في لقاء مثير مع المستشار حسين مدكور الذي يوضح لـ صدى البلد القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الدولة يتناول العديد من النقاط المهمة التي تساهم في تعزيز العدالة وتنفيذ القانون بفعالية حيث يشدد على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية لضمان حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء ويشير إلى أن عبارة “لو دامت لغيرك” تعكس واقعاً محزناً يعيشه الكثيرون مما يستدعي من الجميع العمل بجدية لتطبيق العدالة وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين الأفراد والمجتمع ككل.

حوار مع المستشار حسين مدكور: دور هيئة قضايا الدولة في حماية المال العام

أجرى موقع صدى البلد حوارًا مثيرًا مع المستشار حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه في 1 يوليو 2025، حيث تمثل الهيئة جهة قضائية مستقلة تهدف إلى حماية المال العام والمطالبة به من الناحية المدنية، فهي تمثل النيابة القانونية للدولة أمام القضاء، سواء في الداخل أو الخارج، لتكون درعًا قانونيًا ضد الاعتداء على المال العام ومصالح الشعب المصري.

دور قطاع تنفيذ الأحكام القضائية

تم إنشاء قطاع تنفيذ الأحكام القضائية في يوليو 2023، وقد شرف المستشار حسين مدكور برئاسة هذا القطاع، حيث يعد من أهم القطاعات في الهيئة، ويتضمن حاليًا 58 شعبة تنفيذ على مستوى الجمهورية. كان الوضع قبل توليه الرئاسة يفتقر إلى قواعد واضحة لتنظيم العمل، مما جعل كل مستشار يعمل بطرق فردية. ومع ذلك، قام المستشار مدكور بتجميع الأحكام الدستورية وآراء الفقهاء، وقام بتأليف كتاب بعنوان: "القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الدولة". ونتيجة لهذه الجهود، ارتفعت نسبة التحصيل من 40% إلى مليار و60 مليون جنيه، وهو رقم كبير يعكس فعالية الإجراءات الجديدة المتبعة.

النشأة والمسيرة المهنية

المستشار حسين مدكور ينتمي إلى عائلة عريقة في مجال القانون، حيث درس في مدارس حكومية ثم أكمل دراسته في جامعة عين شمس، حيث حصل على الماجستير والدكتوراه. بدأ مسيرته المهنية كمحامي في بنك مصر ثم انتقل إلى هيئة قضايا الدولة، حيث تدرج في المناصب حتى تم تعيينه رئيسًا للهيئة. كما حصل على تجارب دولية، حيث عمل في الكويت وأندونيسيا، مما ساهم في إثراء خبراته القانونية.

هيئة قضايا الدولة: التاريخ والاختصاصات

تأسست هيئة قضايا الدولة في 27 يناير 1876، وتحتفل في عام 2026 بمرور 150 عامًا على إنشائها. تم تأسيس الهيئة لحماية الدولة من القروض الأجنبية، وكانت تضم موظفين أجانب في بداياتها. ومع مرور الوقت، تطورت الهيئة لتصبح جهة دفاعية رئيسية للدولة في الدعاوى القضائية، سواء في المحاكم المحلية أو التحكيمات الدولية. تقوم الهيئة بمراجعة العقود وتقديم المشورة القانونية للوزارات والمحافظات، مما يعكس أهمية دورها في الحفاظ على المال العام.

التحول الرقمي والانتخابات الإلكترونية

أشار المستشار مدكور إلى نجاح الهيئة في إجراء انتخابات إلكترونية، وهو ما يمثل خطوة كبيرة نحو التحول الرقمي في جميع جوانب العمل. وقد تم تطبيق هذا النظام أيضًا في الاجتماعات والقرارات داخل الهيئة، مما يعكس التوجه العام للدولة نحو رقمنة الخدمات. كما أبدى استعداد الهيئة للمشاركة في الإشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة، مما يعكس التزامها الوطني.

الحفاظ على المال العام

نجحت هيئة قضايا الدولة في توفير مبالغ ضخمة لخزينة الدولة، حيث تمكنت من تحصيل أكثر من 9 مليار جنيه في فترة قصيرة من خلال الطعون الضريبية والأحكام لصالح الدولة. يُظهر هذا الأداء المتميز الجهود المستمرة للهيئة في الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد، مما يعزز ثقة المواطنين في النظام القانوني.

تظل هيئة قضايا الدولة ركيزة أساسية في حماية المال العام وتعزيز العدالة في مصر، مما يجعلها محط أنظار المواطنين والمراقبين على حد سواء.