في عالم يتطور بسرعة نحو الرقمية أصبحت العدالة الرقمية ضرورة ملحة لتعزيز الشفافية والمساواة في النظام القضائي حيث افتتح وزير العدل مؤتمر الطب الشرعي الدولي السادس الذي يجمع خبراء ومتخصصين من مختلف الدول لمناقشة أحدث التطورات في مجال الطب الشرعي وكيفية دمج التقنيات الحديثة لضمان تحقيق العدالة كما يسعى المؤتمر إلى توعية المشاركين بأهمية استخدام الأدلة الرقمية في التحقيقات الجنائية مما يسهم في تسريع الإجراءات القانونية وتحقيق نتائج أكثر دقة وموثوقية في القضايا المعقدة التي تتطلب تحليلًا علميًا دقيقًا مما يعزز الثقة في النظام القانوني ويضمن حقوق الأفراد والمجتمعات على حد سواء.
افتتاح مؤتمر الطب الشرعي الدولي السادس في مصر
افتتح اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025 المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، مؤتمر الطب الشرعي الدولي السادس للعلوم الطبية الشرعية والذكاء الاصطناعي، والذي تنظمه مصلحة الطب الشرعي تحت رعاية وزارة العدل، بحضور مجموعة من قيادات وزارة العدل، حيث يأتي هذا المؤتمر في إطار استراتيجية مصر 2030، ويمثل خطوة هامة نحو تطبيق التحول الرقمي في كافة مؤسسات الدولة، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز العدالة وتحسين الخدمات القانونية.
أهمية الطب الشرعي في تحقيق العدالة
في كلمته الافتتاحية، رحب وزير العدل بضيوف مصر الكرام، معربًا عن تقديره لمشاركتهم في هذا المؤتمر الذي يضم نخبة من الأطباء والخبراء والباحثين من جميع أنحاء العالم، وذلك لتبادل الآراء والخبرات في مجالات تعتبر أساسية لتحقيق العدالة، وأكد الوزير على أن علوم الطب الشرعي تمثل الجسر الذي يربط بين العلم والقانون، فهي تطبيق لحقائق الطب على مقتضيات العدالة، وأشاد بالتعاون الدولي المثمر الذي يجمع تسع عشرة دولة ومنظمات دولية وإقليمية، مما يعكس مكانة مصر المرموقة في هذا المجال.
التطورات في مصلحة الطب الشرعي
كما تحدث الدكتور أيمن حسان، رئيس مصلحة الطب الشرعي، مرحبًا بالحضور، ومؤكدًا على أن مصلحة الطب الشرعي تُعد من أقدم المؤسسات في المنطقة، وقد شهدت تطورًا نوعيًا على كافة المستويات، سواء من حيث البنية التحتية أو التقنيات المستخدمة، وأشار إلى أن المصلحة حصلت على اعتمادات دولية رفيعة على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، ويجري العمل حاليًا على إنشاء أول معمل رقمي لوزارة العدل لفحص الأدلة الرقمية، مما يعكس التوجهات العالمية التي تضع الذكاء الاصطناعي في مقدمة الأدوات الداعمة للعدالة الجنائية، ويعزز من قدرة المصلحة على مواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال الحيوي.
ختامًا، يعكس هذا المؤتمر التزام وزارة العدل المصرية بتعزيز سيادة القانون، ودعم مصلحة الطب الشرعي، حيث لا تدخر الوزارة جهدًا في دعم هذه المؤسسة، مما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق العدالة والمصداقية في النظام القضائي المصري.