تعتبر الإدارية العليا حماية المباني ذات الطابع المميز من الأولويات الأساسية التي تتجاوز اعتبارات الملكية الفردية حيث تسهم هذه المباني في تعزيز الهوية الثقافية والمعمارية للمدن وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من التراث الوطني إن الحفاظ عليها يعكس التزام المجتمع بحماية تاريخهم وهويتهم مما يستدعي وضع قوانين صارمة لحمايتها من التهدم أو التعديل غير المبرر لذا يجب أن تكون هناك آليات واضحة تضمن المحافظة على هذه المعالم التاريخية بما يحقق التوازن بين حقوق الملكية والحفاظ على القيمة الثقافية للمنطقة.
المحكمة الإدارية العليا: حماية المباني ذات الطابع المعماري المميز
أقرت المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا هامًا يتعلق بتنظيم هدم المباني ذات الطابع المعماري المتميز، وذلك وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2006، حيث أكدت أن المشرع حظر الترخيص بهدم أو إضافة أي مبنى يتمتع بطراز معماري مميز، إذا كان مرتبطًا بتاريخ مصر القومي، أو بشخصية تاريخية معينة، أو يمثل حقبة زمنية مهمة، أو يُعتبر مزارًا سياحيًا، وذلك حفاظًا على التراث العمراني والمعماري لمصر.
شروط إدراج المباني في سجلات التراث
أوضحت المحكمة أن إدراج العقارات في سجلات التراث لا يكفي فيه مجرد وجود طابع معماري متميز، بل يجب أن يقترن هذا التميز بإحدى الحالات المحددة قانونًا، مما يجعل هذا الأمر ضابطًا جوهريًا لتحديد العقارات المحظور هدمها، كما أكدت أن تقدير القيمة التاريخية أو الفنية للعقار يعتمد على تقارير اللجان الفنية المختصة، والتي تعتبر عنصرًا أساسيًا في عملية الإثبات، ويجب على المحكمة أن تأخذ بها إذا اطمأنت إلى سلامة الأسس التي بُنيت عليها.
أهمية حماية التراث المعماري
أكدت المحكمة أن القرارات الصادرة بإدراج العقارات في قوائم التراث إذا كانت تستند إلى أسباب صحيحة ومبررة قانونًا، فإنها تكون محصنة من الإلغاء، مما يعزز مبدأ أن حماية الطابع المعماري المميز تُعتبر واجبًا قانونيًا يتجاوز اعتبارات الملكية الفردية، تحقيقًا للصالح العام وصونًا لذاكرة الوطن العمرانية.
بهذه الطريقة، تساهم المحكمة في تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على التراث المعماري، مما يضمن استدامة الهوية الثقافية والتاريخية لمصر.