في خطوة تاريخية تعكس تطور الاقتصاد الجزائري أصدرت الجزائر أول صكوك في تاريخها بقيمة 2.2 مليار دولار مما يعكس التوجه نحو تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستثمارات في البلاد هذه الصكوك تعد فرصة جديدة لجذب المستثمرين الدوليين وتعزيز الثقة في السوق الجزائرية كما تساهم في تمويل مشاريع تنموية هامة تسهم في تحسين البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في الجزائر ويعتبر هذا الإصدار علامة فارقة في مسيرة الجزائر نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
الجزائر تعلن عن إصدار أول صكوك سيادية في تاريخها
تستعد الجزائر لإطلاق أول صكوك سيادية في تاريخها، حيث ستعتمد على نظام صكوك إجارة حق انتفاع بقيمة تصل إلى 296.6 مليار دينار، أي ما يعادل 2.2 مليار دولار، وذلك بضمان محفظة من الأصول العقارية الحكومية، وفقًا لوثيقة حكومية حصلت عليها "الشرق" وأكد صحتها مصدران مطلعان، ومن المقرر أن تبدأ عملية الاكتتاب في 2 نوفمبر المقبل وتستمر لمدة شهرين، حيث ستكون متاحة للجزائريين المقيمين داخل البلاد وخارجها، بالإضافة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري، بينما سيتم استثناء المستثمرين الأجانب من الاكتتاب.
تفاصيل الصكوك السيادية الجديدة
تتضمن الصكوك الجديدة فئتين، الأولى بفئة مئة ألف دينار والثانية بفئة مليون دينار، وستصدر في شكل أوراق لحاملها، حيث ستقوم الدولة بدفع إيراد إيجاري سنوي لحاملي الصكوك، يعادل 6% من قيمة المبلغ المكتتب لحق الانتفاع خلال السنوات الست الأولى من مدة الاكتتاب، بينما سيحصل المكتتبون على إيجار يعادل المبلغ المستثمر والعائد السنوي في السنة السابعة، وقد أجازت الجزائر في قانون موازنة عام 2025 إصدار سندات "صكوك سيادية"، مما يسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل المنشآت أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة.
هدف الصكوك في دعم المشاريع الكبرى
تسعى الجزائر من خلال إصدار هذه الصكوك السيادية إلى تعبئة موارد مالية مهمة لتمويل المشاريع الكبرى ومشروعات البنية التحتية، وذلك في إطار جهود الحكومة لتوفير مصادر بديلة لتمويل المشاريع، كما أفاد بذلك يزيد بن موهوب، المدير العام لبورصة الجزائر، في مقابلة سابقة مع "الشرق"، حيث تعتبر هذه الخطوة جزءًا من رؤية الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستدامة المالية في البلاد.
