بعد سرقة السوار الثمين من المتحف المصري بالتحرير قامت النيابة الإدارية بإجراء معاينة دقيقة لمعمل الترميم الذي يعتبر من أهم المرافق داخل المتحف حيث يضم العديد من القطع الأثرية التي تحتاج إلى عناية خاصة كما تسعى النيابة إلى معرفة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات المرتبطة بالأمن والحماية داخل المتحف بالإضافة إلى تقييم الأضرار التي لحقت بالمكان وكيفية تعزيز الإجراءات الأمنية في المستقبل لضمان سلامة المعروضات الأثرية وحمايتها من أي اعتداءات قد تحدث في المستقبل مما يعكس أهمية الحفاظ على التراث الثقافي المصري وضرورة اتخاذ خطوات جادة لحماية تاريخ البلاد من أي تهديدات محتملة.
تحقيقات عاجلة في اختفاء سوار أثري من المتحف المصري
أجرى المستشار أحمد عبد السلام، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، اليوم الاثنين، زيارة لمعمل الترميم بالمتحف المصري القديم بالتحرير، حيث رافقه كل من مدير عام المتحف ومدير عام المتحف الإسلامي ورئيس اللجنة المعنية بفحص الواقعة، بالإضافة إلى مجموعة من المختصين. يأتي هذا التحرك بعد رصد مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية لاختفاء سوار ذهبي أثري من خزينة حديدية داخل المعمل، وقد تبين أن إحدى العاملات، وهي أخصائية ترميم، قد قامت باختلاس السوار ومغادرة مقر عملها.
تفاصيل الواقعة وإجراءات التحقيق
عقب الإبلاغ عن الحادث، وجه المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة، بفتح تحقيق عاجل للوقوف على أوجه القصور والخلل في نظام تأمين المقتنيات الأثرية داخل المعمل. تم إجراء معاينة شاملة لمعمل الترميم، حيث تم فحص البوابات الإلكترونية الخاصة بدخول وخروج العاملين، والاطلاع على المستندات المنظمة لإجراءات تداول القطع الأثرية. وقد أظهرت المعاينة أن السوار يعود لعصر الانتقال الثالث، ويُعتبر قطعة نادرة من الذهب الخالص مرصعة بحجر اللازورد، وقد كان معروضًا بالمتحف قبل إيداعه للترميم.
نتائج المعاينة وتوجيهات النيابة
أسفرت المعاينة عن عدم وجود سجلات داخلية تثبت تداول القطع الأثرية داخل المعمل، مما يعكس ضعف الإجراءات المتبعة في تأمين المعروضات. كلفت النيابة اللجنة التي تم تشكيلها من المجلس الأعلى للآثار بسرعة فحص الإجراءات الخاصة بتداول وتأمين القطع الأثرية، وإجراء الجرد اللازم لمعمل الترميم. تأتي هذه الخطوات تنفيذاً لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، واستكمالًا للتحقيقات الموسعة التي يجريها المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار خيري معوض، حيث يتوقع أن تسفر التحقيقات عن تحديد المسئوليات التأديبية ومعالجة أوجه القصور في النظام الحالي.
