تعتبر الرقابة المالية من العناصر الأساسية لضمان سلامة الأسواق غير المصرفية حيث تلعب دوراً محورياً في حماية حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في النظام المالي ومن المهم أن تكون هناك قوانين واضحة وصارمة تتعلق بالمخالفات المالية فعدم التهاون مع المخالفين يسهم في تحقيق العدالة ويحد من الفساد مما يعكس استقرار السوق ويجذب المزيد من الاستثمارات لذا يجب على الجهات المعنية تعزيز آليات الرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالقوانين ومنع أي تجاوزات قد تضر بالاقتصاد الوطني وتؤثر سلباً على سمعة الأسواق المالية.
جهود هيئة الرقابة المالية في دعم الاقتصاد الوطني
التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بعدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية، حيث ناقش معهم جهود الهيئة في تطوير القطاع المالي غير المصرفي ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني. وقد أشار الدكتور فريد إلى أهمية التوعية بنشاط التأمين، حيث تم الإعلان عن حملة إعلانية تهدف لرفع الوعي بهذا النشاط خلال الأيام المقبلة.
تعزيز الخدمات المالية غير المصرفية
قال الدكتور فريد إن الخدمات المالية غير المصرفية تمثل المحرك الرئيسي لدعم الاقتصاد، حيث تساهم البورصة وأنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي في توفير حلول تمويلية واستثمارية متنوعة. هذه الجهود تساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية. كما أكد على جاهزية البورصة لاستقبال طروحات جديدة، في ظل وجود سيولة مرتفعة وتوازن بين حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق.
تطوير معايير المحاسبة والتمويل
أكد رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية وضع ضوابط لتنظيم أنشطة التمويل غير المصرفي، مما يعزز استقرار الأسواق ويحفظ حقوق المتعاملين. وأوضح أن تطوير معايير المحاسبة المصرية يعكس الممارسات العالمية، وهو ما يعكس جهود الحكومة المصرية في تعزيز النمو والتنمية المستدامة. كما أشار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد حملة إعلانية طويلة الأجل للتوعية بنشاط التأمين، مما سيساعد على زيادة معدلات الادخار لدى المصريين، وهو ما سيؤثر إيجابياً على الاقتصاد القومي.
مكافحة الاحتيال وتعزيز الشمول المالي
لفت الدكتور فريد إلى الجهود المستمرة لمكافحة الاحتيال المالي، حيث تم الإعلان عن قائمة دورية تشمل الجهات التي تم رصدها لممارسات غير قانونية في الأنشطة المالية. كما أكد على أهمية تنظيم أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في دمج هذه الأنشطة ضمن الاقتصاد الرسمي. ومن الجدير بالذكر أن صناديق الاستثمار في المعادن، مثل الذهب، قد جذبت أكثر من 200 ألف متعامل، مما يعكس نجاح التشريعات الجديدة في هذا المجال.
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تعزيز الشمول المالي والاستثماري، من خلال الابتكار والتحول الرقمي، مما يسهم في تحقيق استقرار القطاع المالي غير المصرفي.