تسعى الصين جاهدة لتكون خزنة ذهب العالم في ظل التحديات التي تواجهها من أمريكا وإنجلترا حيث تعزز استثماراتها في المعادن الثمينة وتطوير بنيتها التحتية المالية تسعى بكين إلى زيادة احتياطياتها من الذهب مما يعكس استراتيجيتها الطموحة لتعزيز مكانتها الاقتصادية العالمية ومن المتوقع أن تؤثر هذه المنافسة على الأسواق المالية العالمية وتعيد تشكيل العلاقات الاقتصادية بين الدول الكبرى مما يزيد من أهمية متابعة التطورات في هذا السياق وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
الصين تسعى لتصبح مركزًا عالميًا لحفظ الذهب
تعمل الصين بجد لتأكيد مكانتها كقوة رئيسية في سوق الذهب العالمي، من خلال تقديم نفسها كأمين حفظ لاحتياطيات الذهب السيادية الأجنبية، وهذا التوجه يمثل تحديًا كبيرًا للمراكز التقليدية مثل لندن ونيويورك، حيث تهدف بكين من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، ومع ذلك تواجه العديد من التحديات في هذا المجال.
إعادة رسم خريطة القوة في أسواق الذهب
رغم أن فكرة حفظ الذهب ليست جديدة، فقد سبقتها نماذج عالمية مثل بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلا أن دخول الصين في هذا المجال قد يسهم في إعادة تشكيل خريطة القوة في أسواق المعادن الثمينة، فحفظ احتياطيات الذهب يتطلب تخزين المعدن الثمين وفق معايير رابطة سوق السبائك في لندن، في خزائن آمنة، مع سجلات محاسبية واضحة تبين الملكية، وأحيانًا عقود تحدد شروط الوصول والتأمين والتحويل.
أهمية خدمات الحفظ في تجارة الذهب
تُعتبر خدمات الحفظ ركيزة أساسية لأي مركز لتجارة الذهب، حيث تعزز الثقة بين المستثمرين وتساهم في جذب مزيد من التعاملات، ووفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمي الذي نُشر في يونيو الماضي، أشار 59% من مسؤولي البنوك المركزية إلى أنهم يلجأون إلى التخزين المحلي لجزء من احتياطياتهم من الذهب، بينما كانت النسبة 41% فقط في العام الماضي، ورغم أن هذه النسبة لا تزال محدودة، إلا أن بعض البنوك المركزية بدأت في إعادة إحياء خيار تنويع التخزين الخارجي، وهو خيار لم يُذكر في الاستطلاعات منذ عام 2022.
بهذه الخطوات، تسعى الصين لتوسيع نفوذها في سوق الذهب العالمي، مما قد يؤثر على التوازنات الاقتصادية في المستقبل القريب، فهل ستنجح في تحقيق أهدافها أم ستواجه عقبات جديدة في هذا الطريق؟