شهدت بلجيكا انخفاضًا ملحوظًا في معدلات الفقر المالي خلال السنوات الأخيرة حيث ساهمت السياسات الاقتصادية الفعالة في تحسين مستوى المعيشة للكثير من المواطنين وعززت برامج الدعم الاجتماعي من قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية مما أدى إلى تقليص الفجوات الاقتصادية وزيادة فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية بشكل عام كما أن التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني لعب دورًا محوريًا في تحقيق هذا التقدم الملحوظ مما يعكس التزام بلجيكا بمكافحة الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية في مختلف المناطق.
تأثير الإعانات الاجتماعية على الفقر في بلجيكا
ذكرت وسائل الإعلام البلجيكية، اليوم الاثنين، أن مستويات الإعانات الاجتماعية والحد الأدنى للأجور وتحويلات الضمان الاجتماعي في بلجيكا، ساهمت بشكل ملحوظ في تقليل الفقر المالي في البلاد خلال الفترة بين عامي 2019 و2024، حيث أكدت التقارير أن حوالي 18,2% من السكان في بلجيكا معرضون لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي، مما يجعل البلاد تحت المتوسط الأوروبي الذي يبلغ 21%، وفقًا لما أفادت به صحف "لوسوار" و"لافينير" و"دي مورجن".
تفاصيل التقرير وأثر الفقر المالي
التقرير الذي أعدته الهيئة الاتحادية للضمان الاجتماعي، والذي نقلته وسائل الإعلام، أشار إلى أن مؤشر الفقر يعتمد على ثلاثة مؤشرات رئيسية، وهي الفقر المالي، وعدد الأسر التي يعمل فيها عدد قليل من أفرادها، بالإضافة إلى الحرمان المادي والاجتماعي، وقد شهد الفقر المالي انخفاضًا ملحوظًا من 14,8% في عام 2019 إلى 11,5% بحلول عام 2024، مما يجعل بلجيكا تحتل المرتبة الثانية في أوروبا بعد جمهورية التشيك التي سجلت 9,5%.
التحديات المستقبلية
رغم التحسن الملحوظ في الفقر المالي، لا يزال هناك مجالات بحاجة إلى تحسين، مثل عدد الأسر العاطلة عن العمل والحرمان المادي، حيث يتعين على الحكومة العمل على تحقيق تحسينات ملموسة بحلول عام 2030، من خلال تعزيز برامج الدعم الاجتماعي وتوفير فرص العمل المناسبة، مما يسهم في تحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي أكبر للمواطنين.