في حديثه مع صدى البلد أكد المستشار حسين مدكور أهمية دور المستشارين في تعزيز قيم العدالة والمهنية حيث تم تنظيم حفل لتلقين زملاءه الجدد من أعضاء قضايا الدولة اليمين القانونية وهو ما يعكس التزام المؤسسة بتدريب الكوادر الشابة وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لممارسة مهامهم بكفاءة واحترافية كما أشار إلى أن هذه الخطوة تعزز من روح التعاون بين الأجيال المختلفة في العمل القضائي وتؤكد على أهمية نقل الخبرات من المستشارين المخضرمين إلى الأعضاء الجدد مما يسهم في تطوير الأداء العام ويعزز من مكانة قضايا الدولة في المجتمع.

حوار مع المستشار حسين مدكور: رئيس هيئة قضايا الدولة

أجرى موقع صدى البلد حوارًا مع المستشار حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، الذي تم تعيينه بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأول من يوليو 2025، حيث تُعد الهيئة هيئة قضائية مستقلة تُعنى بحماية المال العام والمطالبة به على الصعيدين المدني والجنائي، وتمثل الدولة أمام القضاء في الداخل والخارج، مما يجعلها حائطًا قانونيًا منيعًا ضد أي اعتداء على المال العام أو مصالح الشعب المصري.

نصائح لأعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد

في بداية الحوار، تم التطرق إلى حلف اليمين القانونية لدفعة جديدة من أعضاء الهيئة، حيث أشار المستشار مدكور إلى أهمية هذا التقليد الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز شعور المسؤولية لدى الأعضاء الجدد، ويحثهم على التفكير في كيفية أن يصبحوا قادة ومسؤولين في المستقبل. وقد نصحهم بضرورة قراءة ملفات القضايا بشكل جيد والرجوع إلى الأحكام والمبادئ الفقهية، مؤكدًا أن الوطن يزخر بالمواطنين الأكفاء، وأن اختيار أعضاء الهيئات القضائية يتم بدقة متناهية.

نشأة المستشار حسين مدكور

تحدث المستشار حسين مدكور عن نشأته، حيث نشأ في أسرة متعلمة وذات خلفية دينية، فوالده كان رئيس قسم الشريعة بكلية حقوق جامعة القاهرة، وجده كان وزير الأوقاف. درس في المدارس الحكومية ثم تخرج من كلية الحقوق بجامعة عين شمس، حيث حصل على الماجستير والدكتوراة، ثم انتقل للعمل في بنك مصر قبل أن ينضم إلى هيئة قضايا الدولة ويتدرج في المناصب حتى تولى رئاسة الهيئة.

دور هيئة قضايا الدولة واختصاصاتها

تقوم هيئة قضايا الدولة بدور حيوي في الدفاع عن الدولة والحفاظ على المال العام، حيث تشرف على جميع القضايا المتعلقة بالمال العام سواء في المحاكم المصرية أو التحكيمات الدولية. كما تتولى الهيئة مراجعة العقود التي تبرمها الدولة قبل التوقيع عليها، مما يعكس أهمية خبرتها في هذا المجال. ويمثل هذا الدور جزءًا أساسيًا من اختصاصاتها، حيث تحافظ على المال العام وتعمل على تعزيز الشفافية والنزاهة في جميع المعاملات القانونية.

في نهاية الحوار، أكد المستشار مدكور على أهمية التحول الرقمي في الهيئة، حيث تم تطبيق العديد من الأنظمة الإلكترونية لتسهيل الإجراءات القانونية وتعزيز الكفاءة، مما يجعل هيئة قضايا الدولة نموذجًا يحتذى به في العمل القضائي والإداري.