استقبل وزير العدل المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لقاء مثمر تناول العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المنطقة حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والعدلية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وركز الاجتماع على أهمية الشراكة بين الحكومة والبنك الدولي لضمان تنفيذ المشاريع التي تعود بالنفع على المجتمعات المحلية وتعزيز الشفافية في الإجراءات المالية مما يسهم في بناء ثقة أكبر بين المواطنين والدولة ويعكس التزام الطرفين بتحقيق الأهداف المشتركة في التنمية والعدالة الاجتماعية.
اجتماع مثمر بين وزارة العدل والبنك الدولي لتعزيز التعاون
استقبل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سانديب ماهاجان، في ديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة أطر التعاون المشترك بين وزارة العدل المصرية ومجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلى استعراض ما تم تحقيقه من تعاون مسبق، والبحث في سبل تعزيز التعاون في المستقبل، مما يعكس التزام الوزارة بتحسين بيئة العدالة في مصر.
دور البنك الدولي في تطوير العدالة
خلال اللقاء، أشار وزير العدل إلى الدور المحوري الذي يلعبه البنك الدولي في تقديم الدعم الفني واللوجيستي والتقني للعديد من المحاكم ودور العدالة في مصر، كما تطرق إلى مشاركة البنك الفاعلة في بعض التشريعات الاقتصادية المستحدثة، واهتمامه بتدريب الكوادر البشرية، مما يعكس أهمية التعاون بين الجانبين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تعزيز العدالة الرقمية في مصر
من جانبه، ثمن سانديب ماهاجان التجارب السابقة للتعاون مع وزارة العدل، مؤكدًا سعيه لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال العدالة الرقمية الناجزة في مصر، مشيدًا بفخره لكونه جزءًا من الفريق الذي يسعى لتحقيق هذا الدور الهام، وقد حضر اللقاء أيضًا ستيفان جيمبيرت، المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، بالإضافة إلى وفد من مرافقيه، ومساعدي وزير العدل، مما يعكس أهمية التعاون الدولي في تطوير العدالة.
هذا الاجتماع يعكس التزام وزارة العدل المصرية بتعزيز التعاون الدولي، ويؤكد أهمية الشراكة مع البنك الدولي في تطوير نظام العدالة، مما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.