في إطار متابعة قضية رشوة وزارة الزراعة الجديدة التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والإعلامية تم اليوم نشر منطوق الحكم الذي أظهر تفاصيل مثيرة حول التهم الموجهة إلى المتورطين حيث تم تسليط الضوء على الأبعاد القانونية والاجتماعية لهذه القضية التي تعكس الفساد المستشري في بعض المؤسسات الحكومية مما يستدعي ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في العمل الحكومي بالإضافة إلى أهمية نشر الوعي بين المواطنين حول حقوقهم وكيفية الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية قد تحدث في المستقبل.
الحكم في قضية رشوة الأراضي الزراعية
حصل موقع صدى البلد على نص منطوق الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، حيث تم الحكم في القضية المعروفة برشوة الزراعة، المتعلقة باتهامات الاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء، والرشوة، وتربيح الغير عبر التلاعب في تخصيص أراضي الدولة، وقد أصدرت المحكمة أحكامًا متفاوتة على المتهمين في هذه القضية.
تفاصيل الأحكام
جاء منطوق الحكم كما يلي: المتهمة أنور م.، مدير إدارة الأملاك بمديرية الزراعة، حكم عليها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية بلغت 94 مليونًا و480 ألف جنيه، ومصادرة الأموال المضبوطة. أما سعيد ع.، مهندس بإدارة الأملاك، فقد تم الحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات أيضًا، مع غرامة مماثلة لقيمة ما تربح به. كما حُكم على داوود س.، مدير الشؤون المالية والإدارية، بالسجن المشدد 7 سنوات، وأحمد ي.، رجل الأعمال، بالسجن المشدد 10 سنوات، مع إلزامه برد 44 مليونًا و880 ألف جنيه، وغرامة مساوية للمبلغ المرتجع.
قيمة المبالغ المستردة
وفقًا للحكم القضائي، فإن إجمالي الغرامات والمبالغ المستردة يتجاوز 300 مليون جنيه، تمثل القيمة المقدرة لما تم الاستيلاء عليه من أراضي الدولة المخصصة للاستصلاح الزراعي، والتي تم تحويل نشاطها إلى استثماري بشكل غير قانوني. وقد صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.
خلفية القضية
تعود وقائع القضية إلى الفترة من 2004 حتى 2008، حيث قام المتهمون باستغلال مناصبهم لتسهيل إصدار أذونات تخصيص وسداد أراضٍ مملوكة للدولة، بمساحات وصلت إلى 285 فدانًا، تقع في مناطق استراتيجية دون استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة. وقد تلقى المتهم أنور م. مبالغ مالية ووحدات سكنية كرشاوى، بينما ساهم عدد من رجال الأعمال والمحامين في الحصول على قرارات غير قانونية لتغيير نشاط الأراضي، مما أدى إلى استغلال المال العام بشكل غير مشروع.