عاد الفنان أحمد صلاح حسني إلى ساحة القضاء من جديد بعد أن أثارت دعوى تعويض بالملايين جدلاً واسعاً في الأوساط الفنية والإعلامية حيث يتناول التحقيق تفاصيل القضية التي تهم الكثير من محبي الفنان ومتابعيه حيث يواجه حسني اتهامات تتعلق بأعماله الفنية السابقة وتأثيرها على سمعته المهنية والمالية في السوق الفني مما جعله يتخذ خطوات قانونية لحماية حقوقه وتعويضه عن الأضرار المحتملة التي لحقت به نتيجة هذه الاتهامات في ظل الأجواء القانونية المتوترة التي يعيشها الوسط الفني حاليا مما يزيد من أهمية متابعة تفاصيل هذه القضية وتأثيرها على مستقبل الفنان وحياته العملية.
دعوى قضائية ضد أحمد صلاح حسني: تفاصيل القضية
في تطور مثير، أحالت محكمة تعويضات القاهرة الجديدة دعوى قضائية ضد الفنان أحمد صلاح حسني إلى التحقيق، وحددت جلسة 8 أكتوبر المقبل للنظر فيها، حيث تتعلق القضية باتهامه بتحطيم سيارة مواطن ورفضه تعويضه، ما أثار اهتمامًا واسعًا بين الجمهور ووسائل الإعلام.
تفاصيل الواقعة
ترجع تفاصيل القضية إلى حادث وقع عام 2024، حيث اتهم المواطن محمد صالح صابر الفنان أحمد صلاح حسني بقيادة سيارته بسرعة جنونية، مما أدى إلى اصطدامه بسيارته من الخلف على كوبري أرابيلا بالتجمع الخامس، وأسفر الحادث عن إصابته بكدمات في الظهر والرأس، بالإضافة إلى تلف كامل بسيارته التي تجاوزت قيمتها مليون جنيه. وفي وقت لاحق، طالب محمد صالح بتعويض قدره مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت به، مؤكدًا أن هذه الخسائر كانت جسيمة.
الإجراءات القانونية والمطالبات
في سياق القضية، أوضح محمد صالح أنه تم التصالح في الشق الجنائي فقط بعد دفع الفنان مبلغ 600 ألف جنيه، لكنه أشار إلى أن هذا المبلغ لا يغطي حتى نصف قيمة الخسائر، وأكد أنه قبل به بسبب ظروفه المادية الصعبة. وعليه، رفع دعوى مدنية جديدة برقم 423 لسنة 2025، مطالبًا بتعويض قدره مليون جنيه، وينتظر أن تصدر المحكمة حكمها في نهاية الشهر الجاري.
وأكد محامي الضحية، رمضان أبو هندية، أن التصالح الجنائي لا يسقط حق موكله في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المدنية، مشيرًا إلى أن تقرير التوكيل الرسمي أكد أن السيارة غير قابلة للإصلاح، مما يزيد من تعقيد القضية ويجعل الجلسة المرتقبة ذات أهمية كبيرة.