المستشار خالد النشار يؤكد: وزير العدل لم يرفض الاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
المستشار خالد النشار أكد أن وزير العدل لم يرفض الاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية حيث أشار إلى أهمية الحوار بين السلطات المختلفة في الدولة لتحقيق العدالة وضمان حقوق المواطنين ولفت إلى أن هذا الاعتراض قد يساهم في تحسين بعض بنود المشروع بما يتماشى مع المصلحة العامة ويعزز من كفاءة النظام القضائي ويعكس التزام الحكومة بالشفافية والمشاركة الفعالة في صنع القرار القانوني مما يعكس حرص الدولة على تطوير التشريعات بشكل مستمر بما يتناسب مع احتياجات المجتمع ويعزز من حقوق الأفراد ويضمن تحقيق العدالة الناجزة.
نفي شائعات حول قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون الإعلام، أن الأخبار المتداولة بشأن رفض وزير العدل المستشار عدنان فنجري للاعتراض المقدم من رئاسة الجمهورية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية ليست صحيحة، حيث أشار إلى أن هذه المعلومات تم اجتزاؤها من سياقها الحقيقي، مما أدى إلى حدوث لبس في الفهم لدى البعض.
توضيح موقف وزارة العدل
في تصريح له، أوضح المستشار خالد النشار أن وزير العدل والحكومة يتفقان تمامًا مع ما جاء في الاعتراض الرئاسي، والذي يطالب بتوفير المزيد من الضمانات والبدائل للحبس الاحتياطي، حيث تركزت المناقشات التي جرت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب على مدى دستوريتها وآليات تطبيقها، بالإضافة إلى تكاليف تمويلها، مما يشير إلى جدية الحكومة في معالجة هذه القضية.
أهمية ضمان حقوق المتهمين
أضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل أن المناقشات تناولت أيضًا تجارب العديد من الدول في هذا المجال، وضرورة تقييم تكاليف تلك البدائل ومدى فعاليتها، مشددًا على أن الحكومة ووزارة العدل تحرصان على ضمان حقوق المتهمين، حيث تم التأكيد على ذلك خلال جميع المناقشات، بما في ذلك الأفكار الأولية حول استخدام "سوار التتبع الإلكتروني" والتوقيع في دفاتر يومية بأقسام الشرطة، مما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات العدالة.