أصدرت وزارة العدل بيانًا توضح فيه أن تصريحات الوزير حول بدائل الحبس الاحتياطي قد اجتزأت من سياقها مما أدى إلى فهم خاطئ لمضمونها حيث أكد الوزير على أهمية تطوير نظام العدالة وتوفير خيارات بديلة تهدف إلى تقليل الازدحام في السجون وتعزيز حقوق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة كما تسعى الوزارة إلى تحسين الظروف القانونية بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعكس التزام الدولة بحماية حقوق الإنسان وتوفير بيئة قانونية أكثر مرونة وفاعلية مما يعكس جهود الحكومة في تحديث النظام القضائي وتحقيق العدالة الاجتماعية للجميع.
توضيح حول تصريحات وزير العدل بشأن الحبس الاحتياطي
أكد المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ، أن الأخبار التي تم تداولها حول رفض وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، للاعتراض المقدم من رئاسة الجمهورية بخصوص إضافة ضمانات وبدائل للحبس الاحتياطي، ليست صحيحة، حيث أوضح النشار أن هذه المعلومات تم اجتزاؤها من سياقها، مما أدى إلى سوء فهم كبير، وأكد أن حديث وزير العدل كان ضمن مناقشات شاملة عقب الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تم فيها تناول قضايا مهمة تتعلق بالحبس الاحتياطي.
مناقشات مجلس النواب حول الضمانات القانونية
أوضح النشار أن اللجنة العامة بمجلس النواب، التي تضم مجموعة من الخبراء الدستوريين والقانونيين، ناقشت الاعتراض المقدم من رئاسة الجمهورية حول ضرورة توفير ضمانات إضافية وبدائل للحبس الاحتياطي، حيث دارت المناقشات حول مدى دستورية هذه البدائل وآليات تطبيقها والتكلفة المرتبطة بها، مما يعكس حرص الحكومة ووزارة العدل على ضمان حقوق المتهمين كأولوية قصوى، وأشار إلى أن هذه النقاشات تناولت تجارب دول أخرى في هذا الشأن، حيث تم استعراض بعض البدائل مثل "سوار التتبع الإلكتروني" وطرق أخرى مثل التوقيع في دفاتر الحضور والانصراف.
أهمية توفير بدائل للحبس الاحتياطي
أضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل أن المناقشات أثبتت أن بعض البدائل المقترحة قد تكون مكلفة للغاية أو قد تتعارض مع أحكام الدستور، مما يستدعي النظر بعناية في كيفية تطبيق هذه البدائل، وقد تم التأكيد على أهمية البحث عن حلول مبتكرة تضمن حقوق المتهمين دون الإخلال بالقوانين المعمول بها، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات العدالة، مما يعكس التزامها العميق بتحسين نظام العدالة الجنائية في البلاد.