في قصة مثيرة تتكشف كواليسها عن ضحية تعرض للاحتجاز والاتجار بالأعضاء البشرية حيث رفض التنازل عن حقوقه وكرامته مما دفع الجناة إلى الانتقام منه بطرق غير إنسانية فقد تحول من ضحية إلى متهم في قضية معقدة تكشف عن الفساد المستشري في بعض الأنظمة القانونية وغياب الحماية لضحايا الاتجار بالبشر إذ يواجه هذا الشخص تحديات كبيرة في إثبات براءته واستعادة حقوقه في عالم مليء بالمخاطر والانتهاكات التي لا تُحتمل مما يستدعي ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة هذه الظاهرة المروعة وتوفير الدعم للضحايا الذين يعانون في صمت وتهميش المجتمع لهم.
تفاصيل جديدة حول قضية عصابة تجارة الأعضاء البشرية
كشف المحامي هاني عوض، الذي يمثل ضحية عصابة تجارة الأعضاء البشرية، عن محاولات المتهمين الأربعة للتصالح مع موكله قبل بدء التحقيقات أمام نيابة جنوب الجيزة الكلية، حيث حاولوا إقناع الضحية مصطفى سليم بالتنازل عن الاتهامات الموجهة إليهم، لكن إصراره على استرداد حقه دفعهم إلى استخدام حيل لإكراهه، مثل توجيه اتهامات له بالسب والقذف، مما أدى إلى احتجازهم على ذمة التحريات لمدة 24 ساعة.
تفاصيل الواقعة والتحقيقات
قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة حجز المتهمين الأربعة لمدة 24 ساعة على ذمة التحريات، حيث استمرت التحقيقات لما يقرب من 8 ساعات، وشهدت تبادل الاتهامات بين المتهمين والمجني عليه، حيث وجهوا له اتهامات بالتشهير ونشر أخبار كاذبة، مما أدى إلى حجزه أيضًا لمدة 24 ساعة للتحقيق في تلك الاتهامات. وقد أنكر المتهمون جميع الاتهامات الموجهة إليهم، مؤكدين عدم اشتراكهم في أي جرائم تتعلق بتجارة الأعضاء البشرية.
شهادة المجني عليه
تقدم المجني عليه مصطفى ببلاغ إلى النيابة ضد سبعة متهمين، بينهم سيدتان معروفتان، يتهمهم باستغلال جهله بالقانون وإجباره على توقيع إيصالات أمانة على بياض، بالإضافة إلى التعدي عليه وإجباره على الخضوع لعملية جراحية لاستئصال كليته. وفي شهادته، أوضح مصطفى أنه جاء إلى القاهرة بحثًا عن عمل، لكنه وقع ضحية لعصابة استغلته، حيث تم إقناعه بإجراء تحاليل طبية تحت مزاعم توظيفه، ليكتشف لاحقًا أنهم كانوا يخططون لاستئصال كليته.
هذه القضية تفتح باب النقاش حول قضايا تجارة الأعضاء البشرية في المجتمع، وتسلط الضوء على ضرورة رفع الوعي القانوني بين المواطنين لحمايتهم من الاستغلال.