تعد قضية الفصل في دعوى عدم دستورية قانون السجل العينى موضوعًا مهمًا يشغل بال الكثيرين حيث يسعى العديد من المواطنين إلى معرفة نتائج هذا الفصل وتأثيره على حقوقهم القانونية وعقاراتهم خاصة في ظل التحديات القانونية التي تواجهها بعض القوانين الحالية وفي يوم السبت المقبل ستُعقد جلسة مهمة للنظر في هذه الدعوى التي قد تُغير مجرى الأمور القانونية المتعلقة بالسجل العينى وتحديدًا فيما يخص الملكيات العقارية وكيفية تسجيلها بشكل قانوني يضمن حقوق الأفراد والمجتمع ويعزز من الشفافية القانونية في النظام القضائي مما يجعل من هذه القضية محط أنظار الكثيرين من المهتمين بالقانون وبحقوق الملكية.
المحكمة الدستورية العليا تنظر في دستورية المادة 26 من قانون السجل العيني
تستعد المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، للنظر في دعوى هامة تتعلق بعدم دستورية المادة 26 من قانون السجل العيني، حيث من المقرر أن تصدر حكمها يوم السبت الموافق 4 أكتوبر 2025، هذه الدعوى التي تحمل الرقم 134 لسنة 38 دستورية، تثير قضايا قانونية بالغة الأهمية تتعلق بحقوق الملكية العقارية.
تنص المادة 26 من قانون السجل العيني الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 1964 على ضرورة قيد جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال الحقوق العينية العقارية، ويشمل ذلك الوقف والوصية، حيث تؤكد المادة أن عدم القيد يعني أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على الملكية العقارية وحقوق الأفراد.
إن هذه القضية تعكس أهمية النظام القانوني في حماية حقوق الأفراد وتوفير إطار قانوني واضح للتصرفات العقارية، كما أنها تفتح المجال للنقاش حول كيفية تحسين القوانين لضمان حقوق الملكية، مما يجعلها نقطة انطلاق لفهم أعمق للتحديات القانونية التي تواجه المجتمع.