يعتبر قطاع السياحة والضيافة من الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري حيث يساهم بما يصل إلى 1.4 تريليون جنيه في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل هذا القطاع يجذب ملايين الزوار سنوياً من مختلف أنحاء العالم بفضل معالمه السياحية الفريدة وثقافته الغنية كما أن الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الفندقية يسهم في تحسين تجربة السياح ويعزز من قدرة مصر على المنافسة في السوق العالمية للسياحة مما يجعلها وجهة مفضلة للعديد من المسافرين الباحثين عن تجربة فريدة ومميزة في قلب الحضارة والتاريخ.
نمو قطاع السياحة والضيافة في مصر في 2024
كشف تقرير حديث عن التطوير والاستثمار العقاري أن قطاع السياحة والضيافة في مصر يحقق نموًا ملحوظًا، حيث أصبح هذا القطاع محركًا رئيسيًا للتقدم الاقتصادي في البلاد خلال عام 2024، إذ ساهم بنسبة 8.6% في الناتج المحلي الإجمالي، ما يعادل حوالي 1.4 تريليون جنيه مصري (28.9 مليار دولار أمريكي).
أرقام قياسية في أعداد السائحين
أظهر التقرير أن عدد السائحين الوافدين إلى مصر سجل رقمًا قياسيًا بلغ 15.8 مليون سائح، محققًا إيرادات سياحية صافية بلغت 16.3 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت إيرادات عقود الطيران العارض والإقامة 7.6 مليار دولار أمريكي. يعود هذا النجاح إلى المقومات التاريخية والثقافية لمصر، حيث أشار التقرير إلى أن 72% من الزوار ينجذبون لعامل التاريخ والثقافة، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل الطقس المعتدل والوجهات الترفيهية المتنوعة.
استثمارات جديدة في القطاع العقاري
أكد التقرير أهمية الرحلات الجوية المباشرة إلى مصر، حيث أصبح خط الطيران بين القاهرة وجدة من أكثر الخطوط ازدحامًا في العالم، بطاقة استيعابية تصل إلى 5.5 مليون مقعد، مما يعكس ارتفاع معدلات السفر الديني والتجاري والترفيهي. كما أشار إلى أن مصر تمتلك حاليًا نحو 185,000 غرفة فندقية، مع استثمارات تقدر بحوالي 50 مليار دولار أمريكي، وخطط حكومية بالتعاون مع القطاع الخاص لإضافة 40,000 غرفة فندقية جديدة بحلول عام 2030، لتلبية النمو المتوقع في قطاع السياحة مع وصول أعداد السائحين المحتملين إلى 26.084 مليون زائر.
جاذبية المشاريع العملاقة
في سياق آخر، أظهر التقرير طلب دول مجلس التعاون الخليجي المتزايد على الاستثمار في المشروعات العملاقة بمصر، حيث باتت مصر وجهة رئيسية للمستثمرين الخليجيين، مع اهتمام خاص بالقطاع العقاري المصري، حيث وصلت نسبة الاهتمام إلى 99%. تناول التقرير أيضًا أبرز المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، مما يعكس التوجه نحو تعزيز النهضة العمرانية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
بهذه الطريقة، تؤكد مصر أنها تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى وجهة استثمارية عالمية، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة في المنطقة.