في إطار تعزيز التعاون القانوني بين المؤسسات المصرية تم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز مستقبل مصر وهيئة قضايا الدولة يهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات القانونية وتعزيز الشراكة في مجالات الدعم القانوني والاستشارات القانونية المختلفة ويعكس هذا الاتفاق التزام الطرفين بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات القانونية المقدمة للمواطنين كما يسعى البروتوكول إلى تعزيز دور هيئة قضايا الدولة في حماية مصالح الدولة وتعزيز سيادة القانون مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة في مصر ويعكس رؤية مستقبلية طموحة تتماشى مع التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه البلاد.
توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز مستقبل مصر وهيئة قضايا الدولة لتعزيز الدعم القانوني
شهد اليوم الخميس، المستشار حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور بهاء الغنام، الرئيس التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز الدعم القانوني لمشروعات الجهاز، مما يسهم في حماية الاستثمارات والأصول، ويعمل على تحسين بيئة العمل المؤسسي بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة في مصر.
تفاصيل البروتوكول وأهدافه
تم توقيع البروتوكول من قبل المستشار وليد صالح، ممثلًا عن هيئة قضايا الدولة، واللواء مهندس خالد صلاح، ممثلًا عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث يسعى البروتوكول إلى تحقيق تعاون متكامل بين الطرفين في مجالات حيوية تدعم مشروعات الجهاز. يتضمن البروتوكول توفير المشورة القانونية لمشروعات الجهاز، مما يضمن حماية الاستثمارات وتيسير الإجراءات القانونية المرتبطة بها، كما يهدف إلى تسوية المنازعات المحتملة من خلال آليات قانونية فعالة، مما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات التنموية الوطنية.
أهمية الشراكة في تحقيق التنمية المستدامة
أوضح المستشار حسين مدكور أن هذه الشراكة تأتي في إطار الدور الوطني لهيئة قضايا الدولة لدعم المؤسسات الاستراتيجية، وخاصة جهاز مستقبل مصر، الذي يُعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030. كما أكد الدكتور بهاء الغنام أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة مهمة في تعزيز الإطار القانوني لمشروعات الجهاز، ويعكس التزامه بتوفير حماية قانونية شاملة، مما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية جهاز مستقبل مصر لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، مما يسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين في قدرة الدولة على توفير بيئة قانونية مستقرة، وهو ما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، وتفعيل البروتوكولات الموقعة مع مختلف الهيئات الحكومية، بما يضمن تعزيز الكفاءة المؤسسية وتبسيط الإجراءات وتطوير آليات العمل بين جميع الأطراف.