في عام 2015 انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه فرد أمن يتحدث مع ضابط شرطة مما أثار جدلاً واسعاً حول طبيعة العلاقة بين أفراد الأمن والشرطة وفي هذا السياق كشف مصدر أمني موثوق عن تفاصيل دقيقة تتعلق بمحتوى الفيديو وأكد أن الحوار الذي دار بينهما كان ضمن إطار العمل الرسمي وليس كما تم تداوله على أنه خلاف أو مشادة وقد أوضح المصدر أن مثل هذه المواقف تعكس التعاون بين الجهات الأمنية للحفاظ على النظام والأمان في المجتمع وهذا التعاون يعد جزءاً أساسياً من استراتيجية الأمن العام التي تهدف إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الأمنية.
تفاصيل الفيديو المتداول حول الشرطة المصرية
أوضح مصدر أمني أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر إحدى المنابر التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر حوارًا بين فرد شرطة كان يعاني من ضغوط نفسية وضابط بأحد الأقسام بمديرية أمن الجيزة، يعود إلى عام 2015، وقد تم اتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية اللازمة في ذلك الوقت، بما يتماشى مع ثوابت وزارة الداخلية.
أساليب الجماعة الإرهابية في التضليل
أكد المصدر أن هذا التصرف يأتي في إطار ما اعتادت عليه الجماعة الإرهابية من التدليس على المواطنين، ومحاولة خداعهم بالأخبار المفبركة، حيث يعيدون نشر فيديوهات قديمة مع اجتزاء محتواها وتوقيت حدوثها، ويزعمون أنها جديدة، وذلك في محاولة للنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد، وهو ما يؤكد إفلاسهم بعد فشلهم في تضليل الرأي العام.
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المروجين
في ضوء ذلك، يجري حاليًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروجي هذه الادعاءات، حيث تسعى الجهات المعنية إلى حماية الأمن العام، وضمان عدم انتشار الأخبار الكاذبة التي قد تؤثر على استقرار المجتمع، مما يعكس الجهود المستمرة لمواجهة محاولات زعزعة الاستقرار الأمني.
إن هذا النوع من الأخبار المفبركة لا يؤثر فقط على الأمن العام، بل يسهم أيضًا في زعزعة الثقة بين المواطنين والجهات الأمنية، مما يستدعي وعيًا أكبر من قبل الجميع للتمييز بين المعلومات الصحيحة والمزيفة.