التقى الخطيب مع وفد البنك الدولي في إطار جهود تعزيز فرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة في مصر حيث تم مناقشة استراتيجيات جديدة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية التحتية المحلية كما تم تسليط الضوء على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في مختلف المناطق مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق نمو اقتصادي مستدام يعزز من مكانة البلاد على الساحة الدولية ويجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين.
تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والبنك الدولي
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا رفيع المستوى من البنك الدولي برئاسة عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم تناول أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والبنك الدولي، وركز اللقاء على دعم الاستراتيجيات التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما تم استعراض جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتشريعية.
رؤية مصر للنمو الاقتصادي المستدام
أكد الوزير الخطيب أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية واضحة للنمو الاقتصادي المستدام، حيث تسعى الحكومة إلى تهيئة بيئة أعمال جاذبة وشفافة تسهل الاستثمار وتعزز الثقة في السوق المحلية، وأشار إلى القطاعات الرئيسية التي تمثل محركات أساسية للنمو، مثل السياحة والزراعة والصناعات الغذائية، مما يفتح أبوابًا جديدة للفرص الاستثمارية الواعدة، كما نوه بأهمية التحول الرقمي في تسريع الإجراءات الحكومية وتوفير منصة موحدة للمستثمرين.
الإصلاحات الضريبية ودعم الصناعة المحلية
أوضح الوزير الخطيب أن الحكومة تعمل على جذب استثمارات نوعية تستهدف التصدير وتعميق الصناعة المحلية لتعزيز القيمة المضافة، كما تم الحديث عن الإصلاحات الضريبية وغير الضريبية التي تبنتها الدولة لتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، وأشار إلى أن الحكومة أعدت مصفوفة إصلاحات تضم 209 توصيات، مما يمثل دفعة قوية نحو تطوير بيئة الأعمال في مصر، وأكد على استمرار الجهود الرقمية لتطوير منصات حكومية تقدم خدمات إلكترونية متكاملة، بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النشاط الاقتصادي.
كما أكد عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي، التزام البنك بدعم جهود مصر في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مشيدًا بالشراكة الاستراتيجية بين البنك ومصر، مما يعكس التقدم الذي حققته البلاد في مجال التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، وهو ما يسهم في رفع تنافسية مصر وزيادة اندماجها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.