تترقب الأوساط القانونية غدًا الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص حيث تبرز هذه القضية أهمية التوازن بين حقوق الأفراد وضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في مجال البناء والتشييد يفتح هذا الحكم باب النقاش حول مدى تأثير العقوبات الحالية على المشاريع السكنية والتنموية ويعكس أيضًا التوجهات القانونية الحديثة في التعامل مع المخالفات البنائية مما يجعل الجميع في انتظار القرار الذي قد يغير الكثير من المفاهيم القانونية المتعلقة بالبناء دون ترخيص.
المحكمة الدستورية العليا تصدر حكمًا حول عقوبة البناء بدون ترخيص
تستعد المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، لإصدار حكمها يوم السبت الموافق 4 أكتوبر 2025، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته، والتي تتعلق بعقوبة البناء بدون ترخيص، حيث تحمل الدعوى رقم 44 لسنة 41 دستورية، وتتضمن المطالبة بإلغاء هذه الفقرة.
تفاصيل المادة 107 من قانون البناء
تنص المادة 107 من القانون على فرض غرامة تعادل 1% من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ الحكم أو القرار النهائي الصادر من الجهة المختصة بإزالة أو تصحيح أو استكمال المخالفة، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إبلاغ المخالف بالحكم أو القرار بشكل قانوني، مما يجعل المخالف، سواء كان عامًا أو خاصًا، مسؤولًا عن تنفيذ ما قضى به الحكم.
آثار استئناف الأعمال الموقوفة
تسري أحكام الغرامة أيضًا في حالة استئناف الأعمال الموقوفة، حيث يتم احتساب الغرامة عن كل يوم بدءًا من اليوم التالي لإبلاغ ذوي الشأن بقرار الإيقاف، مما يضيف أعباء إضافية على المخالفين، ويؤكد على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بالبناء والتخطيط العمراني.
في النهاية، يعكس هذا الحكم المرتقب أهمية الالتزام بالقوانين المعمول بها في مجال البناء، ويعزز من دور الدولة في تنظيم القطاع العمراني وضمان سلامة المجتمع.