تسعى الحكومة إلى تعزيز قوى بشرية هائلة في مختلف القطاعات حيث تعتبر هذه القوى محركاً أساسياً للتنمية المستدامة وفي هذا السياق تأتي دعم فرنسا لمشروعاتنا ذات الأولوية ليعكس التزاماً مشتركاً نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التعاون المثمر بين البلدين مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز المهارات المحلية ليكون لدينا قاعدة قوية تدعم الابتكار والنمو المستدام في المستقبل القريب.
تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع السفير الفرنسي لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم الإعلان عن تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي بقيمة 4 مليارات يورو بين البلدين حتى عام 2030.
محاور الشراكة والتنمية المستدامة
تحدثت الوزيرة عن عمق الشراكة الممتدة بين البلدين، مشيرة إلى أهمية التعاون الإنمائي كأحد المحاور الأساسية، والذي يشمل الاستثمار والتجارة وتوطين الصناعة، حيث تسعى مصر إلى توفير مناخ استثماري جاذب وتعزيز مشاركة القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، بما يتماشى مع "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية". كما أكدت أن توطين الصناعة يعد من أولويات الشراكة المصرية الفرنسية، مما يعكس التزام الدولة بتشجيع التصنيع وزيادة القيمة المضافة.
الطاقة المتجددة والبنية التحتية
أشارت المشاط إلى أهمية الطاقة المتجددة كأحد المحاور الرئيسية للتعاون بين مصر وفرنسا، حيث تسعى الحكومة لزيادة مستويات الطاقة المتجددة، وفي هذا الإطار يأتي برنامج "نُوفّي" كأحد نماذج الشراكة في مجال البنية التحتية المستدامة، بالإضافة إلى الشراكة في تنفيذ مشروع مترو الأنفاق الذي يخدم نحو 4 ملايين مواطن يوميًا. كما ذكرت الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، والتي أسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزير الاقتصاد الفرنسي، تتضمن تمويلات لمشروعات تنموية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية المستدامة.
التوجه نحو النمو الاقتصادي المستدام
أكدت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تعكس عزم الحكومة على التحول نحو نموذج اقتصادي جديد يركز على القطاعات الأكثر إنتاجية، مع تعزيز دور الدولة في الاقتصاد لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. كما أوضحت أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية تهدف إلى تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية، مما يضمن الاتساق بين خطط واستراتيجيات التنمية المختلفة.
أهمية رأس المال البشري
من جانبه، أكد السفير الفرنسي بالقاهرة على أهمية رأس المال البشري كأحد عناصر التنمية، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بقاعدة واسعة من الشباب وطاقات بشرية كبيرة، وأن فرنسا تدعم العديد من القطاعات مثل منظومة التأمين الصحي الشامل. كما أضاف أن التعاون بين الجانبين يتجاوز مجرد المشروعات، حيث يسعى إلى تحقيق استقرار المنطقة من خلال شراكة استراتيجية تتماشى مع "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
بهذا، تتجه مصر وفرنسا نحو تعزيز شراكة استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات الشعبين، مما يفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات متعددة.