قرارات حكومية جديدة لتعزيز جاذبية الاستثمار العقاري عبر تقسيط الرسوم وتثبيت الفائدة

تقسيط الرسوم وتثبيت الفائدة هما من القرارات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري في البلاد حيث يسهم هذا التوجه في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين ويتيح لهم فرصة أكبر للتخطيط المالي على المدى الطويل كما أن تثبيت الفائدة يعكس استقرار السوق ويعزز الثقة بين المستثمرين مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المشاريع العقارية الجديدة وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي ويعتبر هذا التوجه خطوة إيجابية نحو جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع العقاري الذي يعد من أهم محركات التنمية المستدامة في أي اقتصاد.

موافقة وزارة الإسكان على تقسيط رسوم أراضي الساحل الشمالي

أعلن المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عن موافقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، على طلب غرفة التطوير العقاري بشأن تقسيط الدفعة المقدمة لرسوم تنازل أراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين أراضي الطريق الصحراوي، حيث تم تحديد نسبة الدفعة المقدمة بـ 20% على مدار عام واحد، بينما سيتم سداد باقي المبلغ على 5 سنوات. هذه الخطوة تعكس الدعم المستمر الذي تقدمه الدولة للقطاع العقاري وتعزز من فرص الاستثمار في هذه المناطق الحيوية.

تثبيت الفائدة وقرارات هامة للمستثمرين

كما أشار المهندس طارق شكري إلى أن وزير الإسكان وافق أيضًا على تثبيت الفائدة عند 10% على الأقساط الخاصة برسوم الساحل الشمالي وعلاوات تحسين أراضي الطريق الصحراوي، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المطورين والمستثمرين. وقد تم عقد لقاءات عدة مع المسؤولين للوصول إلى حلول فعالة للتحديات التي تواجه القطاع، ومن بين هذه اللقاءات، الاجتماع الذي عُقد في 2 سبتمبر 2025، حيث تم الاتفاق على استبعاد المشروعات التي تم بناؤها بالفعل من نطاق هذه المطالبات، بالإضافة إلى استبعاد الأراضي المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية.

تعزيز التنمية العمرانية وتيسيرات جديدة

أكد المهندس طارق شكري أن هذه التيسيرات ستفتح الأبواب أمام تدفقات استثمارية جديدة في الساحل الشمالي والصحراوي، مما يسهم في تعزيز التنمية العمرانية وتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمطورين والمستثمرين. وقد تم فرض رسوم على أراضي الساحل الشمالي الغربي وعلاوات تحسين الطريق، حيث تُقدر الرسوم بـ 1000 جنيه لكل متر مربع، مما يستدعي ضرورة التعامل السريع مع القرارات الوزارية والتراخيص لجميع المشروعات.

إن هذه القرارات ستساعد في دفع عجلة التنمية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، مما يعكس حرص الدولة على تذليل العقبات أمام المستثمرين في القطاع العقاري.