في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان يبرز دور المانحين الذين يرفعون راية الدعم لتعافي الاقتصاد اللبناني حيث يسعى هؤلاء المانحون إلى تقديم المساعدات المالية والفنية لتعزيز الاستقرار وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال مشاريع تنموية متنوعة تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل مما يساهم في إعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة ويعزز من قدرة لبنان على تجاوز الأزمات التي أثرت على معيشة الشعب اللبناني وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار المحلي والدولي مما يعكس أهمية التعاون الدولي في تحقيق التعافي المنشود.
دعم الدول المانحة للتعافي الاقتصادي في لبنان
جدّد ممثلو الدول المانحة والمنظمات الدولية التزامهم بدعم مسار التعافي والإصلاح في لبنان، حيث أكدوا استعدادهم للعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الاقتصاد والتجارة من أجل دفع الأولويات المشتركة قدمًا، جاء ذلك خلال لقاء استضافه وزير الاقتصاد والتجارة، عامر البساط، في مقر الوزارة، بحضور سفراء من المملكة المتحدة، هولندا، واليابان، بالإضافة إلى ممثلين عن سفارات كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الكويت وسويسرا، كما شاركت مؤسسات دولية رائدة مثل الاتحاد الأوروبي، البنك الأوروبي للاستثمار، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
مؤشرات إيجابية للنمو الاقتصادي
أشار البساط إلى أن لبنان يسجل أفضل أداء اقتصادي منذ عام 2011، مع توقع نمو بنسبة 5% خلال العام الجاري، مؤكدًا أن الحكومة قد خطت خطوات أساسية نحو استعادة الاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك إقرار قانون السرية المصرفية وقانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، كما يعملون حاليًا على إعداد قانون الفجوة المالية، مع التزام مستمر بالتقدم نحو اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاقتصاد اللبناني.
مسارات رئيسية لتحقيق التعافي
خلال الاجتماع، استعرض الوزير سبعة مسارات رئيسية لتحقيق التعافي الاقتصادي، منها مؤتمر "BeirutOne" للاستثمار لجذب الشركاء العالميين، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز فرص العمل وبناء اقتصاد مرن، بالإضافة إلى تطبيق قانون المنافسة لترسيخ الشفافية وتشجيع الاستثمار، كما تشمل السياسات أيضًا تعزيز التجارة الخارجية وزيادة اندماج لبنان في الأسواق العالمية، وحماية المستهلك عبر رقابة فعّالة على الأسواق، فضلًا عن إنشاء منصة رقمية لتسجيل الأعمال، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال بنية تحتية مستدامة، واختتم البساط اللقاء مؤكدًا أن تعافي لبنان يعتمد على الجهود المشتركة، مع دعم شركائهم، حيث سيستمرون في بناء الزخم واستعادة الثقة وترسيخ أسس النمو المستدام.