تعتبر وفرة المعروض من السكر أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في القضاء على الأزمات المتكررة في الأسواق المحلية والعالمية حيث يساعد توفر السكر بكميات كبيرة على استقرار الأسعار ويقلل من الضغوطات التي تواجه المستهلكين كما أن هذه الوفرة تعزز المنافسة بين الشركات مما يؤدي إلى تحسين الجودة وتقديم خيارات متنوعة للمستهلكين بالإضافة إلى أن زيادة المعروض تساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتدعيم الإنتاج المحلي مما يعزز الاقتصاد ويحقق توازنًا في السوق بشكل عام.
زيادة إنتاج السكر في مصر: خطوة نحو الاكتفاء الذاتي
أكد محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن زيادة إنتاج السكر في مصر أسهمت في تحقيق وفرة في المعروض، مما أدى إلى القضاء على الأزمات المتكررة التي شهدتها البلاد في الفترات السابقة، حيث اختفى السكر من الأسواق وتضاعف سعره من نحو 18 جنيهاً للكيلو الواحد إلى 55 جنيهاً. هذه الزيادة تعكس مدى أهمية تحسين الإنتاج المحلي في تلبية احتياجات السوق.
استهلاك السكر في مصر: الأرقام تتحدث
أضاف الفيومي في تصريحات صحفية، أن مصر تُعتبر واحدة من أعلى الدول استهلاكًا للسكر، حيث بلغ استهلاكها خلال الموسم الجديد 2024/2025 نحو 4.1 مليون طن، مقارنة بـ 3.9 مليون طن في الموسم السابق. وقد ارتفع إنتاج السكر في مصر بنسبة تصل إلى 34% خلال الموسم المنتهي في أغسطس، ليصل إجمالي الإنتاج إلى 2.964 مليون طن، وذلك بفضل اتساع رقعة زراعات محصول بنجر السكر.
التوسع في زراعة بنجر السكر: ضرورة ملحة
طالب الفيومي بضرورة التوسع في زراعة بنجر السكر في الأراضي الجديدة خارج الدلتا، وزيادة متوسط إنتاجية الفدان للاستفادة القصوى من وحدتي الأرض والمياه. كما أشار إلى توقعات مكتب الشؤون الزراعية الأمريكية التي تشير إلى ارتفاع إجمالي إنتاج مصر من السكر في العام التسويقي المقبل 2025/2026 إلى حوالي 3.18 مليون طن، بزيادة قدرها 80 ألف طن عن تقديراته للعام الحالي. هذه الخطوات تعكس جهود الحكومة في مواجهة أي صدمات مستقبلية من خلال إنشاء مرافق تخزين حديثة، مما يساهم في زيادة المخزونات إلى ما يقرب من 1.24 مليون طن.
بهذه الطريقة، يمكن لمصر تعزيز استدامة إنتاج السكر وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي ويعزز الاقتصاد الوطني.