شهدت الأسواق المالية تراجعاً طفيفاً في سعر الدولار اليوم مما أثار تساؤلات كثيرة بين المتداولين والمستثمرين في ظل ترقب لقرارات البنك المركزي القادمة والتي قد تؤثر بشكل كبير على الاتجاهات الاقتصادية المحلية كما أن هذا التراجع قد يعكس بعض التغيرات في العرض والطلب على العملة الأمريكية مما يجعل الجميع في حالة من الحذر والترقب لمستجدات الوضع الاقتصادي في الأيام المقبلة.
تراجع طفيف في أسعار الدولار أمام الجنيه المصري
شهدت أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه، حيث يسود حالة من الترقب لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر انعقاده اليوم، والذي قد يحسم توجه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وفيما يلي تفاصيل أسعار الدولار في البنوك المصرية:
أسعار الدولار في البنوك المصرية
وفقًا لآخر تحديثات البنوك، جاءت أسعار الدولار على النحو التالي:
- البنك الأهلي المصري: 47.82 جنيه للشراء – 47.92 جنيه للبيع
- بنك مصر: 47.82 جنيه للشراء – 47.92 جنيه للبيع
- البنك التجاري الدولي CIB: 47.85 جنيه للشراء – 47.95 جنيه للبيع
- بنك القاهرة: 47.84 جنيه للشراء – 47.94 جنيه للبيع
- بنك الإسكندرية: 47.83 جنيه للشراء – 47.93 جنيه للبيع
- بنك قناة السويس: 47.86 جنيه للشراء – 47.96 جنيه للبيع
- البنك العربي الأفريقي: 47.85 جنيه للشراء – 47.95 جنيه للبيع
- مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.87 جنيه للشراء – 47.97 جنيه للبيع
- بنك التعمير والإسكان: 47.84 جنيه للشراء – 47.94 جنيه للبيع
- بنك الكويت الوطني: 47.85 جنيه للشراء – 47.95 جنيه للبيع
اجتماع البنك المركزي وتأثيره على الأسواق
يعقد البنك المركزي المصري اليوم اجتماعًا مهمًا للجنة السياسة النقدية لبحث مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات متباينة بين خفض محتمل أو التثبيت عند المستويات الحالية، ويرى خبراء الاقتصاد أن أي قرار جديد من المركزي سيكون له تأثير مباشر على حركة سعر الصرف في البنوك، حيث إن خفض الفائدة قد يدعم السيولة ويحفز النشاط الاقتصادي، فيما قد يعطي التثبيت إشارة على مواصلة الحذر لمواجهة الضغوط التضخمية.
اهتمام المستثمرين الأجانب بالاقتصاد المصري
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب، خاصة مع التوسع في أدوات الدين والاستثمار المباشر، ما يجعل قرارات السياسة النقدية المرتقبة اليوم ذات أهمية بالغة للأسواق المحلية والعالمية، حيث يُتوقع أن تؤثر هذه القرارات على حركة السوق بشكل عام، مما يعكس حالة من الترقب بين المستثمرين والمراقبين الاقتصاديين.
