أعلنت الحكومة مؤخرًا عن قبول استثمارات غير مباشرة بقيمة 2.22 مليار دولار مما يعكس التزامها بتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب المستثمرين الأجانب حيث تهدف هذه الخطوة إلى تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص جديدة للنمو والتنمية في مختلف القطاعات كما ستساهم هذه الاستثمارات في تعزيز البنية التحتية وخلق وظائف جديدة مما ينعكس إيجابًا على مستوى المعيشة للمواطنين وتعتبر هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
الحكومة تعلن عن قبول استثمارات جديدة بقيمة 106 مليارات جنيه
أعلنت الحكومة المصرية عن قبول استثمارات مالية جديدة تجاوزت قيمتها 106 مليارات جنيه، أي ما يعادل 2.22 مليار دولار، وذلك بهدف تمويل الفجوة التمويلية في الموازنة العامة. وفقًا لتقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، فإن إجمالي الاستثمارات المستهدفة يصل إلى 98 مليار جنيه، موزعة على آجال 364 و182 يومًا، مما يعكس استراتيجية الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني.
تفاصيل الاستثمارات المقبولة
التقرير أشار إلى أن وزارة المالية تعاونت مع البنك المركزي المصري لاستقطاب هذه الاستثمارات غير المباشرة، حيث تم قبول 975 طلبًا من المستثمرين والمؤسسات المالية بقيمة 106.3 مليار جنيه. من بين هذه الطلبات، تم بيع استثمارات آجال 364 يومًا بقيمة 64.6 مليار جنيه، بينما كانت القيمة المستهدفة 60 مليار جنيه، مما يدل على إقبال المستثمرين الكبير على هذه الفرص.
معدلات الفائدة وتحليل الطلبات
بلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة للاستثمار حوالي 25.668%، مع أعلى نسبة تصل إلى 25.7% وأقل نسبة تبلغ 25.44%. بالنسبة لاستثمارات آجال 182 يومًا، وصل إجمالي الطلبات المقبولة إلى 41.7 مليار جنيه من أصل 38 مليار جنيه مستهدفة، مع 474 طلبًا مقبولاً. متوسط سعر الفائدة في هذه الفئة بلغ 26.724%، مع أعلى نسبة 26.779% وأقل نسبة 26.589%. هذه الأرقام تشير إلى نجاح الحكومة في جذب الاستثمارات وتحقيق أهدافها المالية.
ستظل الحكومة تتابع هذه الاستثمارات عن كثب، حيث من المتوقع أن تسهم بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة العوائد المالية، مما يعزز من قدرة الحكومة على تلبية احتياجات الخزانة العامة.