تشير جمعية الخبراء إلى أن نسبة 99% من العمالة الأجنبية في مصر تعمل بشكل غير شرعي مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني ويزيد من الأعباء المالية على الدولة حيث إن هذه العمالة لا تسدد الضرائب المستحقة مما يؤدي إلى فقدان إيرادات مهمة في خزينة الدولة وبالتالي يتطلب الأمر تكثيف الجهود لمراقبة سوق العمل وتنظيمه لضمان حقوق العمالة الوطنية والحد من الفوضى في هذا القطاع الحيوي الذي يؤثر على التنمية المستدامة في البلاد ويعزز من ضرورة وضع استراتيجيات فعالة لمواجهة هذه الظاهرة وتحسين أوضاع العمل في مصر.
قانون العمل الجديد وتأثيره على سوق العمالة الأجنبية في مصر
تسعى جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى معالجة الفوضى السائدة في سوق العمالة الأجنبية بمصر، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 99% من العمالة الأجنبية تعمل بشكل غير شرعي، مما يؤدي إلى عدم دفع الضرائب والتأمينات الاجتماعية، وهذا يؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي ويقلل من فرص العمل المتاحة للمصريين، ولذا جاء قانون العمل الجديد كخطوة هامة لمعالجة هذه القضايا، حيث يهدف إلى تنظيم سوق العمل وضمان العدالة الضريبية.
إحصائيات العمالة الأجنبية في مصر
وفقًا للمحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، تشير بيانات منظمة الهجرة الدولية إلى وجود حوالي 9 ملايين وافد في مصر، مما يكلف الدولة أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، ومن بين هؤلاء الوافدين، يوجد 4 ملايين سوداني و1.5 مليون سوري ومليون يمني وليبي، بينما تشير إحصائيات وزارة العمل إلى أن عدد العمالة الأجنبية المسجلة بشكل قانوني لا يتجاوز 22.9 ألف عامل، مما يعكس واقعًا مقلقًا حول العمالة الأجنبية الشرعية في البلاد.
العقوبات والالتزامات القانونية
ينص قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي بدأ تطبيقه في سبتمبر الماضي، على ضرورة حصول الأجانب على ترخيص من الوزارة المختصة قبل مزاولة أي عمل، كما يفرض عقوبات صارمة على المخالفين، حيث تتراوح الغرامات بين 20 ألف و50 ألف جنيه، وتُضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة، مما يهدف إلى حماية فرص العمل المتاحة للمصريين وضمان تحصيل الرسوم والضرائب المستحقة، كما يعزز من جودة العمالة الأجنبية بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي.