تعتبر نيفين عبد الخالق من الشخصيات البارزة في مجال الاقتصاد حيث تشير إلى أهمية خفض الفائدة كخطوة محفزة قوية للصناعة والصادرات وتؤكد أن هذه الخطوة تعزز من ثقة المواطنين والمستثمرين في الاقتصاد المحلي كما أن انخفاض الفائدة يسهم في زيادة الاستثمارات ويشجع على الابتكار ويحفز الشركات على التوسع مما يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل ويعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة في البلاد وهذا يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ويجعل السوق أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب مما يعزز من النمو الاقتصادي بشكل عام ويحقق الفائدة للجميع.
تأثير خفض سعر الفائدة على الاقتصاد المصري
أكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستثمار في العديد من القطاعات الإنتاجية، حيث يدعم هذا القرار الصناعة الوطنية، ويتماشى مع رؤية الدولة في إعادة هيكلة الاقتصاد نحو نمو مستدام وقوي يعتمد على الإنتاج والتصنيع والتصدير، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
فوائد خفض سعر الفائدة على الصناعة
أوضحت "عبد الخالق" أن خفض أسعار الفائدة إلى 21% للإيداع و22% للإقراض يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج والتشغيل، مما يشجع الشركات على زيادة إنتاجها، وبالتالي يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ويعمل على زيادة الصادرات واستقرار الأسواق المحلية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب.
رسالة طمأنة للمستثمرين والمواطنين
لفتت "عبد الخالق" إلى أن توجه البنك المركزي لمزيد من خفض أسعار الفائدة يعكس نجاح السياسة النقدية في السيطرة على الضغوط التضخمية، ويعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي، مما يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين والقطاع الخاص، كما أنها تطمئن المواطنين باستقرار الأسعار. إذا تم ربط هذا التراجع بحزمة الحوافز الضريبية الجديدة، فإن ذلك سيساهم في دعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز من دخول الشركات في منظومة الاقتصاد الرسمي ويخلق مناخ استثماري أكثر عدالة.