تعتبر الدستورية من المبادئ الأساسية التي تحكم الأنظمة القانونية في الدول حيث تضمن حقوق الأفراد وتوازن المصالح العامة والخاصة وفي هذا السياق يأتي قرار وقف صرف معاش المستحق عن المؤمن عليه عند الالتحاق بعمل لا يخالف الدستور ليعكس التزام الدولة بتطبيق القوانين بشكل عادل ويهدف هذا القرار إلى تشجيع الأفراد على الانخراط في سوق العمل دون خوف من فقدان حقوقهم المالية كما أنه يعزز مفهوم العمل والجدية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما يساهم في تعزيز الاستقرار الأسري ويشجع الشباب على الابتكار والمبادرة في مختلف المجالات.
المحكمة الدستورية العليا تصدر أحكامًا جديدة حول معاشات التأمين الاجتماعي
في جلسة عُقدت اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، أصدرت المحكمة الدستورية العليا مجموعة من الأحكام الهامة في الدعاوى الدستورية والطلبات المعروضة أمامها، ومن بين هذه الأحكام جاء قرار وقف صرف المعاش للمؤمن عليه عند التحاقه بعمل يتوافق مع الدستور.
تفاصيل الحكم حول صرف المعاش
قضت المحكمة برفض الدعوى المقدمة للطعن على دستورية نص البند (1) من المادة (111) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، حيث ينص هذا البند على وقف صرف المعاش للمؤمن عليه في حال التحاقه بأي عمل يحصل منه على دخل صافٍ يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، بينما يُصرف له الفرق في حال كان الدخل أقل من قيمة المعاش.
فلسفة المشرع في تنظيم المعاشات
استندت المحكمة في حكمها إلى أن المشرع قد حصر المستحقين للمعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وحدد شروط استحقاقهم وفق أسس تأمينية وحسابات إكتوارية. وقد منح الأنثى معاشًا في جميع أحوالها الاجتماعية، مما يكفل لها الحد الأدنى للعيش الكريم، وعندما تلتحق بعمل يدر دخلًا يساوي المعاش أو يزيد عليه، فإن ذلك يستدعي وقف صرفه لانتفاء علة استحقاقه.
أهمية الحفاظ على أموال التأمينات
تسعى هذه الأحكام إلى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة التأمينية، والحفاظ على أموال التأمينات باعتبارها حقًا للمستفيدين منها. كما تهدف إلى تشجيع المستحقين على السعي للحصول على عمل، مما يعزز من قدراتهم ويسهم في نمو المجتمع، حيث يعتبر العمل حقًا وواجبًا لا يجوز تعطيله، وهذا يتماشى مع فلسفة نظام التأمين الاجتماعي الذي يهدف إلى مواجهة العجز أو الشيخوخة أو البطالة، وليس اعتباره ميراثًا عن المؤمن عليه.
باختصار، فإن هذه القرارات تعكس حرص المحكمة الدستورية العليا على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوازن المصالح بين الأفراد ومؤسسات التأمين.