في خطوة تهدف إلى حماية المواطنين من عمليات النصب والاحتيال قامت وزارة الداخلية بإغلاق عشرة شركات سياحة متورطة في تنظيم رحلات وهمية حيث تعرض الكثير من المواطنين لأساليب خداع متنوعة من قبل هذه الشركات التي وعدت بتجارب سفر مميزة وأسعار مغرية لكنها لم تفِ بوعودها مما تسبب في أضرار كبيرة للعديد من الأسر لذا تعمل الجهات المعنية على تعزيز الرقابة والتفتيش لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على حقوقهم في الحصول على خدمات سياحية موثوقة وشفافة مما يعكس أهمية الوعي لدى الجميع حول اختيار الشركات السياحية المعتمدة لتفادي أي مواقف مشابهة في المستقبل.
جهود وزارة الداخلية في مكافحة الجرائم السياحية
تواصل وزارة الداخلية جهودها الحثيثة لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن السياحي، حيث قامت أجهزة الوزارة بتكثيف الرقابة على الشركات العاملة في مجال السياحة، لضمان عدم حدوث أي مخالفات قد تضر بالمواطنين والسياح على حد سواء، وفي هذا السياق، أكدت معلومات وتحريات قطاعي "الأمن العام" و"شرطة السياحة والآثار" عن وجود 10 شركات و3 مكاتب تعمل بدون ترخيص، تقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين، مستغلةً رغبتهم في تنظيم برامج سياحية ودينية، حيث أوهمتهم بأنها شركات مرخصة، في حين أن الواقع كان عكس ذلك تمامًا.
ضبط الشركات المخالفة
بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات، حيث عُثر بداخلها على مجموعة من الوثائق التي تثبت نشاطها غير القانوني، مثل صور لجوازات وتأشيرات سفر، تصاريح سفر، تذاكر طيران، ودفاتر استلام نقدية، بالإضافة إلى مجموعة من الإعلانات التي كانت تُروج لنشاطاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يعكس مدى تعقيد هذه العمليات الاحتيالية وضرورة التصدي لها بشكل فعال.
اتخاذ الإجراءات القانونية
في ختام هذه الحملة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المخالفين، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على حماية المواطنين والسياح من أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على تجربتهم السياحية، مما يعكس التزام الوزارة بتعزيز الأمن والسلامة في جميع المجالات، وضرورة التعاون بين الجهات المختلفة لمكافحة مثل هذه الظواهر السلبية.