تعتبر القضية التي تواجه سارة خليفة مثيرة للجدل حيث يبرز فيها خلل واضح يستدعي الانتباه من قبل الجميع محامي سارة خليفة قرر اتخاذ خطوات جادة من خلال طلب استدعاء مجري التحريات ليتمكن من تقديم أدلة جديدة تدعم موقف موكلته ويعزز من فرص تحقيق العدالة في هذه القضية المعقدة والتي تحتاج إلى تسليط الضوء على جميع جوانبها القانونية والإنسانية لضمان حقوق سارة وتحقيق نتائج منصفة في النهاية.
محاكمة سارة خليفة: تفاصيل جديدة عن قضية تصنيع المخدرات
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، إلى محامي المتهمة سارة خليفة، التي تواجه تهمًا تتعلق بتصنيع المواد المخدرة مع مجموعة من المتهمين الآخرين، حيث طلب الدفاع إثبات عدم صحة محضر التحريات ومحضر الضبط الخاص بموكلتهم، مؤكدين أن الوثائق قد تكون مزورة، كما طلب الدفاع استدعاء شاهد الإثبات الأول للتحقيق معه حول كيفية جمع المعلومات المتعلقة بالتشكيل العصابي، سواء في الداخل أو الخارج، وكيف تم التأكد من دقة تلك المعلومات.
في إطار الجلسة، تقدم محامي سارة خليفة بطلبات عديدة، من بينها مخاطبة مساعد وزير العدل للتعاون الدولي، لاستخراج شهادة من دولة الإمارات تتعلق بنشاط موكلته واستثماراتها، كما أصر على استدعاء الرائد أحمد شوقي والنقيب طارق سليمان، اللذين قاما بضبط سارة خليفة، بالإضافة إلى الاستعلام من شركة فودافون حول النطاق الجغرافي للموكلة.
تفاصيل الجلسة واتهامات خطيرة
عقدت أولى جلسات محاكمة سارة خليفة ورفاقها في محكمة جنايات القاهرة، حيث تم فرض تشديدات أمنية غير مسبوقة، وظهرت سارة مرتدية الزي الأبيض والكمامة، لتواجه اتهامات تصل عقوبتها إلى المؤبد، تضمنت تصنيع مواد مخدرة وحيازة سلاح ناري غير مرخص، حيث تلا المستشار عبد المنصف إسماعيل محمود أمر الإحالة الذي يتضمن تفاصيل الاتهامات، وأكد المتهمون جميعًا إنكارهم تلك التهم.
بعد تلاوة أمر الإحالة، استمعت المحكمة إلى أقوال المتهمين، حيث أنكرت سارة خليفة معرفتها بالمضبوطات، كما أنكر باقي المتهمين التهم المنسوبة إليهم، مما أعطى انطباعًا عن حالة من الإنكار الجماعي، حيث قال أحدهم إنه "حلاق ولا يعرف شيئًا عن القضية"، بينما قال آخر إنه "تفاجأ بتوجيه التهمة له".
طلبات الدفاع والنيابة
طالبت النيابة العامة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين، بينما تقدم محامي المتهم الثالث بطلب لإعادة استجوابه، مشيرًا إلى عدم توجيه اتهام واضح له، كما طلب الدفاع استخراج شهادة من مصلحة السجون حول مدة حبس موكله، واستدعاء مأمور السجن. في حين طالب دفاع سارة خليفة بتحقيقات موسعة، تضمنت استدعاء شهود الإثبات، والاستعلام عن أي تحويلات مالية تخص المتهمة.
كما دعا أحد المحامين لإخلاء سبيل موكله، مؤكدًا عدم وجود أي أدلة تدينه، مما يعكس حالة من التوتر والجدل حول سير القضية، التي تعد واحدة من أخطر ملفات الجريمة المنظمة في الوقت الحالي، مما يجعلها محط اهتمام كبير من وسائل الإعلام والمجتمع.