رسميا تم فتح باب التسجيل عبر المنصة الموحدة لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم مما يتيح للمواطنين فرصة الحصول على سكن مناسب وبأسعار معقولة حيث تعتبر هذه الخطوة هامة جدا في تحسين ظروف السكن وتسهيل الانتقال إلى شقق جديدة تلبي احتياجات الأسر وتوفر لهم بيئة مريحة وآمنة كما أن التسجيل عبر المنصة الموحدة يسهل العملية ويضمن الشفافية في توزيع الشقق البديلة مما يعكس التزام الحكومة بتوفير حلول سكنية فعالة للمواطنين الراغبين في تحسين مستوى حياتهم والابتعاد عن مشاكل الإيجار القديم التي قد تؤثر على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.
إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لقانون إيجار الأماكن
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء العمل بالمنصة الإلكترونية الموحدة الخاصة بقانون إيجار الأماكن، والتي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك عبر منصة مصر الرقمية، ابتداءً من الجمعة 3 أكتوبر 2025، حيث يمكن للمواطنين إنشاء حسابات إلكترونية خاصة بهم بسهولة ويسر، مما يسهل عليهم عملية التقديم.
خطوات إنشاء الحساب والتقديم
يمكن للمواطنين بدءًا من اليوم، إنشاء حساباتهم عبر منصة مصر الرقمية، حيث سيتم استيفاء النموذج الإلكتروني للتقديم اعتبارًا من نهاية الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، ووفقًا لما ذكرته مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فإن خطوات التقديم عبر المنصة بسيطة، ويمكن لأي مواطن استكمالها دون أي تعقيدات، مما يساعد الجميع على التقديم بكل سهولة.
لإنشاء الحساب، يجب على المواطنين الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية عبر هذا الرابط، ثم اختيار "إنشاء حساب" من الصفحة الرئيسية، وبعد ذلك إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول، وبعد ذلك سيتم إرسال رمز تحقق عبر رسالة نصية لإتمام عملية التسجيل.
دعم المواطنين في استيفاء الطلبات
لتسهيل العملية على المواطنين، تم تخصيص 500 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية، لاستقبال المواطنين الراغبين في استيفاء النموذج واستكمال التقديم، كما سيتم الإعلان عن بدء الخدمة ومواعيد العمل بها قريبًا، حيث ستستمر مرحلة تقديم الطلبات لمدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية مدها بقرار من مجلس الوزراء، يلي ذلك طلب مستندات الدخل وبعض المستندات المؤيدة للعلاقة الإيجارية.
كما أوضحت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سيتولى نشر النتائج بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وذلك عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، وسيتم إرسال رسالة نصية لمقدم الطلب توضح موقفه النهائي.