تقدم عدد من الأعضاء في النادي الأهلي برفع دعوى قضائية ضد مجلس إدارة النادي بسبب بطلان انعقاد الجمعية العمومية التي تم تنظيمها مؤخراً حيث اعتبر هؤلاء الأعضاء أن الإجراءات المتبعة لم تكن متوافقة مع اللوائح المعمول بها مما أدى إلى عدم صحة القرارات المتخذة خلال الاجتماع هذه القضية أثارت جدلاً واسعاً بين الجماهير التي تطالب بالشفافية والمحاسبة في إدارة النادي الأهلي خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الأندية الرياضية في البلاد حيث يأمل الأعضاء في أن تساهم هذه الدعوى في تصحيح الأوضاع وتحقيق العدالة في إدارة النادي.
محكمة القضاء الإداري تنظر في طعن ضد النادي الأهلي
تستعد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للنظر في جلسة اليوم الأحد، الخاصة بالدعوى رقم 149 لسنة 80، والتي أقامها محامي بالنقض ضد كل من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ووزير الرياضة بصفتهما، حيث يهدف هذا الطعن إلى الطعن على صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنادي، التي عُقدت يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2025، بمقر النادي بالجزيرة، حيث طالب المحامي بقبول الطعن بشكل عاجل، ووقف تنفيذ قرار اعتماد التعديلات، بالإضافة إلى إلغاء قرار اعتماد التعديلات موضوع الطعن، مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
مخالفات قانونية في انعقاد الجمعية العمومية
أشار المحامي في دعواه إلى أن الجمعية العمومية لم تكتمل فيها النصاب القانوني المنصوص عليه بالمادة 10 من اللائحة الأساسية للنادي الأهلي، ورغم ذلك، أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على إجراءات الجمعية صحة الانعقاد، واعتمدت التعديلات المقترحة على اللائحة، وهو ما اعتبره المحامي باطلًا ومخالفًا للقانون. حيث أظهرت نتائج التصويت الرسمية حضور 9329 عضوًا، منهم 8937 صوتًا صحيحًا و392 صوتًا باطلًا، بينما بلغ عدد الأعضاء العاملين بالنادي حتى الجمعية العمومية الأخيرة 217729 عضوًا، مما يتطلب حضور 10% منهم، أي 19396 عضوًا، أو على الأقل 10000 عضو، وهو ما لم يتحقق.
الطعن على نتائج الانتخابات الجديدة
كما أضاف المحامي أن هذه المخالفات تُبطل انعقاد الجمعية وإجراءاتها ونتائجها، خاصةً أن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة جديدة استند إلى تعديلات وصفها بالباطلة. في ظل هذه الظروف، يبقى السؤال حول كيفية تأثير هذا الطعن على مستقبل النادي الأهلي وإدارته، وما هي الخطوات القادمة التي ستتخذها المحكمة في هذا الشأن.
بهذه الطريقة، تظل الأنظار متوجهة نحو محكمة القضاء الإداري، حيث يتوقع الجميع إصدار حكم يحدد مصير النادي الأهلي في الفترة المقبلة.