إجراءات ومستندات الترشح لانتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي

تعتبر شروط ومستندات الترشح لانتخابات مجلس النواب للنظام الفردي من الأمور الأساسية التي يجب على كل مرشح الالتزام بها لضمان قبول طلبه حيث تشمل هذه الشروط أن يكون المرشح مصري الجنسية وألا يقل سنه عن 25 عامًا بالإضافة إلى تقديم مستندات رسمية تثبت مؤهلاته العلمية والعملية كما يجب عليه تقديم إقرار الذمة المالية وكافة المستندات المتعلقة بموارده المالية لضمان الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية ويعتبر فهم هذه الشروط أمرًا ضروريًا لكل من يرغب في المشاركة في العملية الديمقراطية والمساهمة في تشكيل مستقبل البلاد من خلال مجلس النواب الذي يمثل صوت الشعب ويعكس تطلعاته وآماله.

فتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب

أعلن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي عن فتح باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب، حيث سيبدأ التقديم من يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025 وحتى يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، وسيكون التقديم متاحًا يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، باستثناء اليوم الأخير حيث ينتهي التقديم في الساعة الثانية مساءً.

شروط الترشح والمستندات المطلوبة

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدة شروط يجب توافرها في المتقدمين للترشح، ومن أبرز هذه الشروط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ومدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين في أي من محافظات الجمهورية، كما يجب ألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

بالنسبة للمستندات المطلوبة، يجب على طالب الترشح تقديم عدة أوراق، منها بيان يتضمن السيرة الذاتية لطالب الترشح، وصورة شخصية حديثة، بالإضافة إلى صحيفة الحالة الجنائية. كما يجب تقديم إقرار بالذمة المالية، وشهادة دراسية، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها، وإيصال إيداع مبلغ التأمين.

أهمية الالتزام بالمستندات

من الضروري أن يتأكد المتقدم من تقديم جميع المستندات المطلوبة بشكل كامل، حيث تُعتبر جميع الأوراق والمستندات المقدمة أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات. كما يُشدد على أهمية تقديم التقرير الطبي الذي يثبت خلو المتقدم من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية، لضمان قدرته على أداء واجباته كعضو في مجلس النواب.

لذا، على الراغبين في الترشح الالتزام بالشروط والمستندات المطلوبة لضمان نجاح عملية الترشح، وفتح باب المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية.