رئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتح “منصة التدريب الرقمية” ويكشف عن التفاصيل

شهد رئيس هيئة النيابة الإدارية حدثًا مميزًا وهو تدشين منصة التدريب الرقمية التي تهدف إلى تحسين مهارات العاملين في الهيئة وتعزيز كفاءاتهم من خلال توفير برامج تدريبية متطورة تهتم بتقنيات التعليم الإلكتروني وتسهيل الوصول إلى المعلومات والموارد التعليمية وتعد هذه المنصة خطوة هامة نحو التحول الرقمي في مؤسسات الدولة حيث تساهم في رفع مستوى الأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين مما يعكس رؤية الهيئة في تطوير منظومة العمل وتحقيق العدالة بكفاءة عالية.

تدشين منصة التدريب الرقمية بالنيابة الإدارية

شهد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم فعاليات تدشين منصة التدريب الرقمية "Learning Management System" (LMS)، والتي تمثل خطوة متقدمة نحو تطوير إدارة منظومة التدريب ورفع كفاءة أعضاء النيابة والجهاز الإداري بها، حيث تهدف المنصة إلى توفير برامج تدريبية متكاملة باستخدام أحدث التقنيات الرقمية، مما يسهم في تحسين مستوى الأداء الوظيفي.

التحول الرقمي في مؤسسات الدولة

تأتي هذه المبادرة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطبيق التحول الرقمي في مختلف مؤسسات الدولة، كما تم تنفيذها وفقًا لبروتوكول التعاون بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وقد شهدت فعاليات التدشين حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي، إلى جانب وفد من وزارة التخطيط.

آليات العمل والاستفادة من المنصة

استعرضت وحدة التحول الرقمي، برئاسة المستشار محمود سمير، آليات عمل المنصة وطرق الاستفادة منها، حيث تم شرح كيفية إنشاء حسابات شخصية للأعضاء والإداريين، مما يتيح لهم متابعة تقدمهم التدريبي بسهولة ويسر. خلال كلمته، أعرب المستشار محمد الشناوي عن شكره للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على التعاون المثمر الذي أدى إلى إطلاق هذه المنصة الرقمية، مما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، ويعزز من جهود النيابة الإدارية نحو تبني أحدث التقنيات في العمل القضائي.

منصة التدريب الرقمية

بهذا الشكل، تواصل النيابة الإدارية جهودها نحو التحديث والتطوير، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي ويساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.