في خطوة غير مسبوقة قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة للمرة الرابعة خلال عام 2025 مما أثار تساؤلات عديدة حول الأسباب وراء هذا القرار وأثره المحتمل على الاقتصاد المحلي فقد أشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن هذا الخفض يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في السوق المحلي كما أن انخفاض سعر الفائدة قد يسهم في تخفيف الأعباء المالية على الأفراد والشركات مما قد يؤدي إلى زيادة الاستهلاك وتحسين مستوى المعيشة للعديد من المواطنين ولكن في الوقت نفسه يجب مراعاة التحديات التي قد تنجم عن هذا القرار مثل ارتفاع معدلات التضخم وتأثيره على القدرة الشرائية للأفراد لذا تبقى الرؤية المستقبلية للاقتصاد مرتبطة بمدى نجاح هذا القرار في تحقيق الأهداف المرجوة منه.
خفض سعر الفائدة في مصر: تأثيرات اقتصادية إيجابية
أوضح الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% إلى 21% و22% على الترتيب، يعد خطوة هامة في إطار السياسات النقدية المتبعة، حيث يمثل هذا الخفض الرابع خلال العام الجاري، ويأتي متماشياً مع التوقعات، خاصة في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع تدريجي للعملة المحلية.
تراجع معدلات التضخم
أشار غراب إلى أن معدل التضخم في مصر شهد تراجعاً تدريجياً خلال الأشهر الماضية، حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس الماضي مقارنة بـ 11.6% في يوليو السابق، ويرجع ذلك إلى استقرار سعر صرف الدولار الذي تراجع تدريجياً ليصل إلى أقل من 48 جنيهاً، بعد أن كان يتجاوز 50 جنيهاً، ويعكس هذا التراجع زيادة في السيولة الدولارية القادمة إلى مصر من تحويلات العاملين بالخارج، والصادرات، والسياحة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، مما يؤكد على استمرار تراجع معدل التضخم في الفترة المقبلة، وبالتالي كان من الضروري أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة.
تأثير خفض سعر الفائدة على الاقتصاد
أكد غراب أن استمرار تراجع سعر صرف الدولار يعني تراجع تكلفة الاستيراد، مما يساهم في خفض التكلفة الإجمالية للمنتجات المحلية، وبالتالي يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع في الأسواق، وهذا يسهم في استدامة تراجع معدل التضخم تدريجياً. ويعد خفض سعر الفائدة قراراً إيجابياً، حيث يعزز النشاط الاقتصادي ويشجع الاستثمار المحلي والأجنبي، كما يساهم في تحسين سوق المال وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، مما يمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني نحو تحقيق توازن بين السيطرة على التضخم وتعزيز النمو المستدام.
إن خفض سعر الفائدة يسهم في تقليل تكلفة التمويل على الشركات والمصنعين، مما يشجعهم على زيادة استثماراتهم وتوسيع مشاريعهم، وبالتالي تحريك عجلة الاقتصاد والإنتاج، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري بشكل عام.