تعتبر الصناعات الغذائية من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري حيث تلعب دوراً مهماً في تعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات ويأتي دعم الدولة كعامل رئيسي في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية حيث تسعى الحكومة إلى توفير التسهيلات اللازمة للمصدرين من خلال تنظيم المعارض وتقديم الحوافز المالية مما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية ويتيح الفرصة للمزارعين والمصنعين للوصول إلى أسواق جديدة مما يعزز من فرص العمل ويحقق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي الذي يشكل جزءاً أساسياً من الهوية الاقتصادية للبلاد.
أهمية الاستدامة في صادرات الصناعات الغذائية المصرية
أكد الدكتور أشرف السيد، وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية، على ضرورة التفكير في "الخطوة التالية" بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها صادرات الصناعات الغذائية المصرية في السنوات الأخيرة، حيث أشار إلى أهمية التركيز على استدامة هذا النجاح وتعزيز مكانة القطاع في الأسواق العالمية، وهذا يتطلب استراتيجية وطنية واضحة تمتد لخمس أو عشر سنوات، تتبناها الحكومة بشكل رسمي وتحدد أدوار كل جهة معنية، من الزراعة إلى التصنيع والتصدير وسلامة الغذاء.
استراتيجية وطنية لتعزيز الصادرات
أوضح الدكتور أشرف السيد أن الدولة قدمت دعمًا كبيرًا للقطاع خلال السنوات الماضية، من خلال المعارض وبرامج دعم الصادرات، مما ساهم في فتح أسواق جديدة وبناء صورة قوية للمنتج المصري، وأكد على أن الحفاظ على هذه المكتسبات يتطلب وضع استراتيجية وطنية واضحة، تعتمد على منهج الهندسة العكسية (Re-engineering)، من خلال دراسة الأسواق الخارجية وتحليل احتياجاتها بدقة، ثم توجيه الإنتاج المحلي لتلبية هذه المتطلبات.
التكامل بين الزراعة والصناعات الغذائية
دعا وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى التركيز على القطاعات الفرعية داخل الصناعات الغذائية، مثل الزيتون والتمور والمنتجات المجمدة، مع ضرورة تطوير آليات دعم تصديري مرنة وسريعة لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تؤثر على القطاعات الزراعية، وأكد على أن التكامل بين قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية يمثل محورًا أساسيًا لضمان استدامة النمو، حيث أن نحو 40٪ من مستهدفات صادرات الصناعات الغذائية بحلول 2025 تعتمد على التصنيع الزراعي، وهذا يتطلب تنسيقًا وثيقًا بين جميع الأطراف المعنية.