في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة يبرز دور وزير التموين في تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بشكل عادل حيث يسعى الوزير إلى التصدي الحاسم لحالات الغش التجاري التي تؤثر سلباً على السوق المحلي وتعكس التزام الحكومة بحماية حقوق المستهلكين من خلال تعزيز آليات المراقبة والمحاسبة مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة بين التجار والمستهلكين في الوقت نفسه.
جهود وزارة التموين لمكافحة الغش التجاري
في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تعزيز الرقابة والسيطرة على الأسواق، عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين اجتماعًا موسعًا لمتابعة الجهود المبذولة لمواجهة حالات الغش التجاري وحماية حقوق المستهلكين، حيث جاء الاجتماع بالتنسيق مع جميع الجهات والأجهزة الرقابية المعنية، وشهد حضور عدد من الشخصيات البارزة في الوزارة، مثل اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء طارق شرابي مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.
أولويات الوزارة في مواجهة الغش التجاري
خلال الاجتماع، أكد وزير التموين على أهمية مواجهة الغش التجاري كأحد أبرز أولويات الوزارة، وذلك لما يمثله من خطر على صحة وسلامة المواطنين، حيث شدد على ضرورة التنسيق الكامل بين جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والأجهزة الرقابية لضمان ضبط الأسواق وردع المخالفين، كما تم استعراض آليات تكثيف حملات الرقابة المشتركة على الأسواق، وتشديد العقوبات على التجار المخالفين، مع تعزيز آليات تلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها لضمان سرعة الاستجابة وحماية حقوق المستهلك.
حملات التوعية ودور المجتمع
في سياق متصل، وجه الدكتور شريف فاروق بضرورة إطلاق حملات توعية موسعة لتعريف المواطنين بحقوقهم وطرق الإبلاغ عن أي مخالفات أو سلع مغشوشة، حيث أكد أن رفع وعي المستهلك يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الغش التجاري، وأن التعاون بين الأجهزة الرقابية والجمهور يضمن أسواقًا مستقرة وآمنة، كما أشار الوزير إلى أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للإضرار بحقوق المواطنين أو التلاعب بجودة وسلامة السلع، مشددًا على ضرورة العمل في إطار تكامل وتعاون مستمر بين جميع الجهات لضمان أسواق عادلة.