تم تأجيل دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد نادى البنك الأهلى إلى 21 أكتوبر مما أثار اهتمام العديد من المتابعين في الوسط الرياضي حيث تعتبر هذه القضية واحدة من أبرز القضايا في الفترة الحالية ويترقب الجميع تفاصيلها وكيف ستؤثر على مستقبل الحكم محمد عادل ونادى البنك الأهلى في المنافسات القادمة ويأمل الجميع في أن تسفر هذه القضية عن نتائج عادلة تعيد الحقوق إلى أصحابها وتوضح الموقف القانوني بشكل كامل مما يسهم في تعزيز الشفافية في الوسط الرياضي ويعكس مدى أهمية العدالة في الألعاب الرياضية التي تشهد تنافسا كبيرا بين الأندية واللاعبين.
تأجيل دعوى التعويض ضد نادي البنك الأهلي
أجلت محكمة شمال الجيزة دعوى التعويض التي قدمها الحكم محمد عادل ضد نادي البنك الأهلي، حيث يطالب بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، وذلك بسبب الأضرار التي تعرض لها بعد حفظ البلاغ المتعلق بواقعة سب لاعبي البنك الأهلي خلال المباراة التي جمعتهم مع الزمالك، والتي عرفت إعلاميًا بتسريب فيديو الـ VAR، وتم تحديد جلسة جديدة في 21 أكتوبر المقبل.
تفاصيل البلاغ المقدم من نادي البنك الأهلي
في وقت سابق، قررت نيابة النزهة حفظ التحقيق في البلاغ المقدم من نادي البنك الأهلي ضد الحكم محمد عادل، والذي يتعلق بواقعة سب لاعبي الفريق خلال مواجهتهم لنادي الزمالك، وذلك على خلفية تسريب فيديو الـ VAR. وقد استمعت النيابة لدفاع النادي، حيث تم تقديم رقم البلاغ 1248 لسنة 2025 النزهة، والذي يتناول الألفاظ النابية التي وجهها الحكم للاعبين، مما دفع النادي لتقديم شكوى رسمية.
مواجهة الحكم محمد عادل
استدعت النيابة الحكم محمد عادل لجلسة تحقيق لمواجهته بالألفاظ والاتهامات الموجهة إليه، حيث استمعت لأقواله بشأن الواقعة. وبعد انتهاء التحقيقات، قررت النيابة حفظ القضية، مما أثار ردود فعل مختلفة في الوسط الرياضي، حيث تتجه الأنظار الآن إلى الجلسة المقبلة وما قد تسفر عنه من قرارات جديدة.
من المهم متابعة هذه القضية، حيث تعكس التوترات الموجودة في الساحة الرياضية وتسلط الضوء على ضرورة الالتزام بمعايير السلوك الرياضي، خاصة في المباريات الحساسة.