في ظل التوجه العالمي نحو الاستدامة والاقتصاد الأخضر تسعى المملكة العربية السعودية لتعزيز استثماراتها في السندات الخضراء من خلال شراكتها مع شركة “إنجي” الفرنسية حيث تركز هذه المبادرة على دعم المشاريع البيئية والطاقة المتجددة مما يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 ويعكس التزام السعودية بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في المنطقة كما أن هذه الشراكة تمثل خطوة هامة نحو جذب المزيد من الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة النظيفة مما يعزز من دور المملكة كمركز رائد في هذا المجال ويؤكد على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات البيئية الراهنة.
انتعاش التمويل الأخضر في أوروبا
يتوجه عدد من المقترضين، بدءًا من صندوق الثروة السيادي السعودي وصولاً إلى شركة الطاقة الفرنسية "إنجي"، إلى أوروبا لجمع التمويل الأخضر، حيث تشهد السوق حاليًا أقوى موجة نشاط منذ حوالي 18 شهرًا، وقد افتتح صندوق الاستثمارات العامة سجل طلبات الشراء لأول طرح لسندات خضراء مقومة باليورو، وذلك بعد أن قام أربعة مُصدرين بإطلاق سندات خضراء بنفس العملة يوم الإثنين، وفقًا لبيانات جمعتها "بلومبرغ".
زيادة إصدارات السندات الخضراء
تشير الوتيرة الحالية إلى أن حجم إصدارات السندات الخضراء في أوروبا خلال شهر أكتوبر قد يتجاوز نظيره في سبتمبر، والذي بلغ 38.4 مليار يورو (44.8 مليار دولار)، وكان هو الشهر الأكثر نشاطًا في طروحات السندات منذ مايو 2024، بحسب البيانات المتاحة. يعود المقترضون إلى السندات المعتمدة على معايير البيئة والمجتمع والحوكمة بعد فترة من العزوف، حيث انسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية باريس بشأن أهداف المناخ، بينما سعى الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه دونالد ترمب، إلى منع استراتيجيات الاستثمار القائمة على الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية.
تأثير الظروف العالمية على التمويل الأخضر
في ظل قرب تكاليف الاقتراض العالمية من أدنى مستوياتها منذ 2007، ومضي حكومات دول مثل بولندا وسلوفينيا قدمًا في خطط تحول الطاقة، عادت السندات المتوافقة مع معايير البيئة والمجتمع والحوكمة بقوة إلى واجهة أدوات التمويل. حيث صرح جوناثان شروير، استراتيجي ائتمان الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية لدى "يوني كريديت"، بأن وتيرة إصدار السندات الخضراء قد تباطأت في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، لذا فإن ما نشهده الآن يعتبر نوعًا من تأثير اللحاق بالركب، حيث لم يتغير العالم فعليًا في ظل إدارة ترمب، وبدأنا نحصل على قدر من الوضوح بشأن السنوات القليلة المقبلة، رغم أن بعض الدول لا تتبنى نفس الموقف.
تُظهر هذه الاتجاهات المتزايدة أهمية التمويل الأخضر في دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمارات التي تركز على البيئة، مما يعكس تحولًا عالميًا نحو استراتيجيات أكثر استدامة.