حقق رصيد “الإمارات المركزي” من الذهب إنجازًا تاريخيًا حيث تخطى الـ 30 مليار درهم للمرة الأولى بنهاية أغسطس مما يعكس قوة الاقتصاد الإماراتي واستقراره في ظل التحديات العالمية كما يعزز هذا الرقم من مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري رائد في المنطقة ويعكس أيضًا الاستراتيجيات الناجحة التي تتبناها الحكومة لتعزيز الاحتياطات النقدية وتنويع الأصول الاستثمارية مما يزيد من ثقة المستثمرين في السوق الإماراتي ويعزز من جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
ارتفاع رصيد بنك الإمارات المركزي من الذهب
شهد رصيد بنك الإمارات المركزي من الذهب زيادة ملحوظة بلغت حوالي 32% منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي، حيث تخطى حاجز الـ30 مليار درهم للمرة الأولى، ليصل إلى 30.329 مليار درهم في نهاية أغسطس، مقارنة بـ 22.981 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، مما يعكس قوة الاقتصاد المحلي وثقة المستثمرين في السوق.
نمو الودائع تحت الطلب
وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك، ارتفعت قيمة الودائع تحت الطلب لتتجاوز 1.188 تريليون درهم في نهاية أغسطس، مقارنة بنحو 1.109 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2022، حيث توزعت الودائع بواقع 892.273 مليار درهم بالعملة المحلية و296.137 مليار درهم بالعملات الأجنبية، مما يدل على تنوع مصادر الودائع وارتفاع الثقة في النظام المصرفي.
زيادة الودائع الادخارية والودائع لأجل
فيما يخص الودائع الادخارية، فقد بلغت قيمتها 376.479 مليار درهم في نهاية أغسطس، بزيادة عن 317.48 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، موزعة بواقع 321.761 مليار درهم بالعملة المحلية و54.718 مليار درهم بالعملات الأجنبية، بينما تجاوزت قيمة الودائع لأجل 1.05 تريليون درهم، مع توزيع 664.669 مليار درهم بالعملة المحلية و386.19 مليار درهم بالعملات الأجنبية، مما يعكس تزايد الثقة والقدرة على الادخار بين الأفراد والشركات في الدولة.
خاتمة
إن هذه الأرقام تعكس مدى استقرار النظام المالي في الإمارات، وتعكس أيضًا الثقة المتزايدة في الاقتصاد المحلي، مما يجعلها وجهة جذابة للاستثمارات.