مؤسسة التمويل الدولية تلعب دوراً محورياً في تعزيز الاقتصاد المصري من خلال محفظة استثماراتها التي وصلت إلى 10 مليارات دولار مما يعكس التزامها بدعم المشاريع التنموية وزيادة فرص العمل في البلاد كما تساهم هذه الاستثمارات في تحسين البنية التحتية وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات مثل الطاقة والنقل والسياحة مما يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في مصر.
استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر: 10 مليارات دولار لدعم الاقتصاد
أكد جوخان كونت، مدير مجموعة المؤسسات المالية بمؤسسة التمويل الدولية في أفريقيا (IFC)، أن محفظة استثمارات المؤسسة الحالية في مصر تصل إلى 10 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن مصر تُعتبر واحدة من القوى الإقليمية التي ستقود تطوير القطاع الخاص في القارة الإفريقية، كما شدد على أهمية مصر كركيزة أساسية في استثمارات المؤسسة. خلال لقاءه مع وسائل الإعلام في القاهرة، أعرب كونت عن فخر المؤسسة بشراكتها القوية مع الحكومة المصرية والجهات المعنية، مؤكدًا على أهمية التعاون المستمر لدعم التنمية الاقتصادية.
تعزيز الاستثمار في المناخ والتمويل
أشار كونت إلى أن المؤسسة استثمرت نحو 500 مليون دولار في تمويل المناخ، ضمن برنامج 30×30 Zero Advisory Program، الذي يهدف إلى تعزيز تمويل القطاع الخاص لمشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها منذ عام 2022. كما أكد التزام المؤسسة بتوسيع استثماراتها في مصر، ودعم المشروعات التي تخلق فرص عمل وتسد الفجوات التنموية في قطاعات البنية التحتية والتمويل والمناخ، موضحًا أن المؤسسة تتعاون حاليًا مع 10 مؤسسات مالية في مصر، مع توقعات بزيادة عدد العملاء إلى 15 خلال العام المقبل.
مشروعات نوعية في السوق المصرية
استعرض كونت سلسلة من الإنجازات التي حققتها المؤسسة في السوق المصرية، بما في ذلك الشراكة في أول إصدار للسندات الخضراء مع البنك التجاري الدولي، بالإضافة إلى إطلاق برنامج موسع للتمويل الموجه للنساء بالتعاون مع بنك مصر. كما أشار إلى أهمية عوائد السندات التي تم توجيهها لتمويل مشروعات خضراء، مما يعكس التزام المؤسسة بتحقيق التنمية المستدامة. وفي ختام حديثه، أكد كونت أن استراتيجية المؤسسة تركز على خلق فرص عمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع المالي، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري على المدى الطويل.