هيئة الاستثمار تؤكد أن الدعم التشريعي هو الأساس القانوني لتحويل الإصلاحات المقترحة إلى أدوات تنفيذية
تعتبر هيئة الاستثمار من الجهات الحيوية التي تسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتوفير الدعم التشريعي اللازم لتحقيق التنمية المستدامة حيث يمثل الدعم التشريعي الأساس القانوني الذي يمكن من ترجمة الإصلاحات المقترحة إلى أدوات تنفيذية فعالة تساعد في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير فرص العمل وتحسين المناخ الاستثماري مما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة ويعزز من تنافسية السوق الوطنية في ظل التغيرات العالمية المتسارعة.
الاجتماع الأول لمجموعة عمل الدعم التشريعي: تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
عُقد الاجتماع الأول لمجموعة عمل الدعم التشريعي بحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية، والمستشار آسر محيسن، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص المعنيين بهذا الملف، حيث يهدف الاجتماع إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم مسار الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، وهو ما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة أعمال أكثر ملاءمة وجاذبية للمستثمرين.
جهود اللجنة الوطنية في تحسين بيئة الأعمال
يأتي هذا الاجتماع استكمالاً للجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية استعداداً لانضمام مصر لتقرير "جاهزية الأعمال" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث تم تنفيذ قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمتابعة تنفيذ الإصلاحات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالتقرير، بما يضمن اتساقها مع الإطار القانوني الوطني، وتعزيز التكامل بين مسارات الإصلاح التشريعي المختلفة، وذلك دعماً لجهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات.
أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة
شهد الاجتماع استعراضاً لخطة التحرك التي نفذتها الأمانة الفنية للجنة الوطنية، والتي تضمنت ثلاث جولات مكثفة من النقاش الفني والتنسيق المؤسسي بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث تم مناقشة آليات التنسيق مع مجموعة دعم التحول الرقمي، وتحديد أولويات الإصلاحات التشريعية وفق الأطر الزمنية المعتمدة، كما تم طرح عدد من المقترحات لتعزيز كفاءة الصياغة القانونية وضمان التوافق المؤسسي قبل اعتماد حزم التشريعات النهائية، واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار أعمال مجموعة الدعم التشريعي بالتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية ومجموعات العمل الأخرى لضمان تكامل الجهود وتوحيد الرؤى حول الإصلاحات المقترحة، مما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.