أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكاً تجارياً رئيسياً لمصر حيث يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويعمل على دعم المشاريع التنموية في مختلف القطاعات كما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من فرص الاستثمار ويساعد على توفير فرص العمل للمواطنين مما يعكس أهمية التعاون المشترك في تحقيق التنمية الشاملة التي تسعى إليها الحكومة المصرية في الفترة الحالية.
تعزيز الشراكة المصرية الأوروبية: خطوات نحو التنمية المستدامة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة المصرية الأوروبية تمثل أحد المحاور الرئيسية في علاقات مصر مع المجتمع الدولي، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يُعتبر شريكًا تجاريًا رئيسيًا لمصر، ويعزز التنسيق المشترك بين الجانبين في مختلف المحافل الدولية. جاء هذا التصريح خلال تلقيها تقريرًا حول أبرز جهود قطاع التعاون مع مؤسسات التمويل والشركاء الأوروبيين، في إطار متابعة تنفيذ الشق الاقتصادي من الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية.
تطورات ملحوظة في العلاقات الاقتصادية
منذ رفع مستوى الشراكة المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية، شهدت العلاقات بين الجانبين تطورًا غير مسبوق، خاصة في مجالات زيادة الاستثمارات وتعزيز جهود التعاون الإنمائي. تركز الوزارة على تعزيز المتابعة مع الشركاء الأوروبيين والجهات الوطنية في مصر، استعدادًا لانعقاد القمة المصرية الأوروبية التي ستُعقد نهاية أكتوبر الجاري. وقد عُقدت اجتماعات لمتابعة مخرجات اللجنة الفرعية التاسعة "للنقل والبيئة والطاقة"، بهدف مناقشة التطورات والتحديات في القطاعات ذات الأولوية، بمشاركة ممثلين من الحكومة المصرية ووزارات متعددة.
خطوات نحو اقتصاد أخضر ومستدام
في إطار العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين مصر والاتحاد الأوروبي، عُقد اجتماع فني تفاوضي لمناقشة آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية، التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر. تم استعراض سبل دعم القدرات المؤسسية والفنية المصرية، وبحث فرص التعاون الفني والتمويلي المتاحة ضمن برامج الاتحاد الأوروبي. كما تم تناول التحديات التي قد تواجه القطاع الصناعي المصري في التوافق مع متطلبات هذه الآلية، مما يعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والتنمية المستدامة.
تجسد هذه الجهود رؤية مشتركة نحو مستقبل أفضل، حيث تساهم الشراكة المصرية الأوروبية في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي، مما يعكس التزام مصر بالتحول نحو اقتصاد أخضر ومبتكر.