تتوقع الحكومة المجرية بقاء التضخم عند حدود 4 % حتى نهاية عام 2025 وهو ما يعكس جهودها في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني في ظل التحديات العالمية المتزايدة كما تسعى الحكومة إلى تطبيق سياسات مالية ونقدية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين حيث يعكس هذا التوقع التزام الحكومة بتحقيق الأهداف الاقتصادية المستدامة في المستقبل القريب ويعتبر مؤشرًا على الاستقرار الذي يأمل المواطنون تحقيقه في حياتهم اليومية.
توقعات التضخم في المجر حتى 2025
قال جيرجيلي جوياش، مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن معدل التضخم في المجر من المتوقع أن يبقى قريبًا من 4% حتى نهاية عام 2025، مع إمكانية انخفاضه عن هذا المستوى في العام المقبل، حيث أشار إلى أن التضخم في سبتمبر قد استقر عند 4.3% على أساس سنوي، متجاوزًا النطاق المستهدف للبنك المركزي، وتستمر الحكومة في دعواتها لخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد الذي يعاني من حالة ركود.
توقعات البنك المركزي
وأوضح جوياش خلال مؤتمر صحفي أن البنك المركزي المجري يتوقع أن يظل معدل التضخم فوق النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 2% و4% خلال عام 2025، قبل أن يتراجع إلى متوسط 3.8% في عام 2026، وتعد هذه التوقعات مهمة لفهم الوضع الاقتصادي الحالي في المجر، حيث تسعى الحكومة إلى اتخاذ تدابير فعالة لتحسين الظروف الاقتصادية.
تأثير التضخم على الاقتصاد المجري
يعتبر التضخم المرتفع تحديًا كبيرًا للاقتصاد المجري، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال خفض أسعار الفائدة، مما قد يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات، وفي ظل هذه الظروف، من المهم متابعة تطورات السوق والتغيرات الاقتصادية عن كثب لضمان التكيف مع المتغيرات المستقبلية.
تعتبر هذه المعلومات حيوية لفهم كيفية تأثير السياسات المالية والنقدية على الاقتصاد المجري، مما يتيح للمستثمرين والمحللين اتخاذ قرارات مستنيرة.