قمة مصر الاتحاد الأوروبي تمثل فرصة هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين حيث يسعى الطرفان إلى تطوير شراكات استراتيجية تساهم في تعزيز الاستثمارات وتنمية المشاريع المشتركة كما تتناول القمة قضايا الأمن الغذائي التي أصبحت تمثل تحدياً كبيراً في ظل الظروف العالمية الحالية بالإضافة إلى التركيز على الطاقة المستدامة والانتقال إلى مصادر طاقة نظيفة مما يعكس التزام الجانبين بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الإقليمي من خلال تعاون فعّال ومثمر في مختلف المجالات الحيوية التي تهم الشعبين وتدعم الاقتصاد العالمي.
لقاء مثمر بين وزيرة التخطيط المصرية ومدير الشؤون المالية بالمفوضية الأوروبية
في إطار فعاليات النسخة الثانية من منتدى "البوابة العالمية"، الذي يُعقد في بروكسل تحت عنوان "الشراكات في عصر جيوسياسي: حان الوقت لحوار استراتيجي جديد"، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع أنيكا إريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية. يهدف المنتدى إلى جمع ممثلين رفيعي المستوى من الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لاستكشاف استراتيجيات مبتكرة لتوسيع نطاق استثمارات البوابة العالمية في الدول الشريكة.
تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي
خلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على قوة الشراكة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجال دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي. حيث تناولت آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة"، والتي تم صرف المرحلة الأولى منها بقيمة مليار يورو في ديسمبر الماضي. كما تم بحث استعداد توقيع مذكرة تفاهم المرحلة الثانية من هذه الآلية، مما يعكس التزام الطرفين بتعزيز التعاون الاقتصادي.
الإصلاحات الهيكلية ودعم التنمية المستدامة
أوضحت الوزيرة أن مصر قامت بعقد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات الفنية مع المديرية العامة للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، وذلك لتحديد حزمة الإصلاحات المتفق عليها ضمن المرحلة الثانية من الآلية، والتي تشمل 87 إصلاحًا رئيسيًا. كما استعرضت النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تُعد برنامج إصلاح جديد يهدف إلى تعزيز القطاع الخاص وزيادة التنافسية.
قمة مصر – الاتحاد الأوروبي في الأفق
تناولت المشاط أيضًا أهمية قمة مصر – الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها في نهاية أكتوبر الجاري، مؤكدةً على أنها محطة محورية في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. ستركز القمة على آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تناول ملفات الأمن الغذائي والطاقة والتحول الأخضر، مما يعكس أهمية التعاون في مواجهة التحديات العالمية.
في الختام، يجسد هذا اللقاء التزام مصر بتعزيز شراكتها مع الاتحاد الأوروبي، ويعكس الأمل في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تلبي احتياجات المواطنين وتعزز من الاستقرار الإقليمي.