تعتبر العرجاوي تعديل قانون الجمارك ضرورة ملحة لجذب الاستثمارات وتعزيز سلاسل الإمداد في البلاد حيث أن تحديث هذا القانون سيسهم في تحسين بيئة الأعمال ويجعلها أكثر جذباً للمستثمرين المحليين والأجانب كما أن تسهيل الإجراءات الجمركية سيساعد في تسريع حركة البضائع وتقليل التكاليف مما يعزز من قدرة الشركات على المنافسة ويشجع على الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام في المستقبل.
أهمية تعديل قانون الجمارك لجذب الاستثمارات الأجنبية
في ظل التطورات الاقتصادية الحالية، بات من الضروري أن تتجه الحكومة المصرية نحو تعديل العديد من مواد قانون الجمارك، وذلك لتلبية مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز بيئة الأعمال، وفقًا لتصريحات محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية. هذه التعديلات تساهم في تحسين المناخ الاستثماري، مما يجعل مصر وجهة مفضلة للمستثمرين.
إدخال أنظمة جديدة لتعزيز التجارة
أحد أبرز التعديلات المقترحة هو إدراج أنظمة جديدة ضمن القانون، مثل أنظمة مراكز التوزيع اللوجيستية، حيث يمكن لمصر أن تصبح منطقة تجارة حرة ولوجيستية متميزة، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد وموانئها المتطورة. هذا التوجه ليس فقط لتعزيز سلاسل الإمداد العالمية بين الجنوب والشمال، بل يساهم أيضًا في تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
أهمية تحديد المسئوليات وإعادة النظر في الغرامات
يشدد العرجاوي على أهمية تحديد المسئولية القانونية بدقة بين جميع أطراف العملية اللوجيستية، لتحقيق التيسير الجمركي دون الإخلال بمتطلبات الرقابة، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في مبالغ الغرامات المفروضة على المخالفات، مما يخفف الأعباء على مجتمع الأعمال ويعزز من تنافسية المنتجات المحلية. كما يتطلب الوضع الحالي تشكيل لجان تضم عناصر من المجتمع التجاري لنقل التجارب الدولية الناجحة، مما يسهم في تطوير المنظومة التجارية وتحقيق التكامل بين الجوانب التشريعية والعملية لدعم الاقتصاد المصري.