أعلنت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، اليوم الأربعاء، عن قوانين جديدة تتعلق بالأسلحة ومكافحة الإرهاب، وذلك بعد حادثة إطلاق النار التي وقعت في شاطئ بوندي، حيث تم تشديد القيود على حيازة الأسلحة وحظر عرض رموز الإرهاب في الأماكن العامة.
موافقة برلمانية خلال جلسة طارئة
تم إقرار مشروع قانون تعديل قانون مكافحة الإرهاب في برلمان ولاية نيو ساوث ويلز اليوم، بعد موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية 18 صوتًا مقابل 8 أصوات خلال جلسة طارئة، وفقًا لهيئة الإذاعة الأسترالية.
رئيس الوزراء: السلامة أولوية قصوى
قال رئيس الوزراء كريس مينز إن الإصلاحات الجديدة قد لا تحظى بتأييد جميع سكان الولاية، لكنه أكد أن الحكومة تعمل بجد لضمان سلامة المواطنين بعد الحادث الذي أسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة العشرات في 14 ديسمبر.
وأضاف مينز للصحفيين أن مدينة سيدني ونيو ساوث ويلز قد تغيرت إلى الأبد بسبب هذا الهجوم الإرهابي.
هجوم بوندي الأكثر دموية منذ عقود
أقر مجلس النواب مشروع القانون يوم الثلاثاء بدعم من حزب العمال الحاكم وحزب الأحرار المعارض، بينما عارض الحزب الوطني، الذي يمثل المناطق الريفية، هذه الإصلاحات بحجة أن تحديد عدد الأسلحة سيؤثر سلبًا على المزارعين.
وقد أثار الهجوم على شاطئ بوندي، الذي يُعتبر الأكثر دموية في أستراليا منذ نحو ثلاثة عقود، دعوات لتشديد قوانين الأسلحة.
بموجب القوانين الجديدة، التي وصفها مينز بأنها الأشد صرامة في أستراليا، سيتم تحديد عدد تراخيص الأسلحة الفردية بأربعة، بينما يُسمح للمزارعين بامتلاك حتى عشرة أسلحة.
عضوية نوادي الرماية إلزامية لجميع حاملي تراخيص الأسلحة النارية
ستكون عضوية نوادي الرماية إلزامية لكل من يحمل ترخيصًا للأسلحة النارية.
كما ستمنح القوانين الجديدة الشرطة صلاحيات أكبر لفرض قيود على الاحتجاجات لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بعد أي هجوم إرهابي.
التعليقات