يترقب العديد من أصحاب المعاشات موعد صرف المنحة الاستثنائية، خاصة بعد قرار محكمة القضاء الإداري بتأجيل الدعوى الخاصة بها، والتي كانت قد أقيمت للمطالبة بإقرارها ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات
أجلت محكمة القضاء الإداري الدعوى المرفوعة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي تطالب بإقرار المنحة الاستثنائية، إلى جلسة 23 فبراير المقبل، وذلك لفحص تقرير مفوضي الدولة. الدعوى تحمل رقم 69235 لسنة 79 قضائية، وتستهدف رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
تشير الدعوى إلى أن جميع منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن الاجتماعي، وخاصة المساعدات النقدية للضمان الاجتماعي، وبرنامج تكافل وكرامة، تنطبق عليها مبدأ المنحة الاستثنائية. كما أكدت أن الحكومة أعلنت في مارس 2025 عن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات، لكنها لم تُطبق فعليًا، واكتفت بزيادة 15 بالمئة، وهو ما لا يتناسب مع ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم.
وفي إطار دعم الحكومة، تم التصديق على القانون رقم 172 لسنة 2023، الذي ينص على زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين، بالإضافة إلى زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام. كما شمل القانون منح أصحاب المعاشات أو المستحقين منحة استثنائية وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ينص القانون على زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية اعتبارًا من 1 أكتوبر 2023 لتصبح 600 جنيه شهريًا، وتُمنح للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتُعد جزءًا من الأجور المكملة أو المتغيرة.
قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، حيث سيرتفع الحد الأدنى من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما سيزيد الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، وذلك في إطار ربط الأجر الفعلي للمؤمن عليه بقيمة مستحقاته التأمينية المستقبلية.
أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن تعديل حدود أجر الاشتراك يأتي تنفيذًا لأحكام القانون، ويهدف لتعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات الاجتماعية وضمان حقوق المؤمن عليهم، مما سينعكس إيجابيًا على قيمة المعاشات عند بلوغ سن التقاعد.
وأوضح أن الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد اعتبارًا من يناير 2026 سيرتفع إلى 1755 جنيهًا، بينما يصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في دخول أصحاب المعاشات. كما أشار إلى أن خطة تحسين المعاشات منذ 2019 وحتى 2026 أسفرت عن زيادات تدريجية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا.
أكدت الهيئة أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للمؤمن عليه، مع تحديد حد أدنى لأجر الاشتراك لبعض الفئات التي يصعب تحديد أجورها بدقة، مثل العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات.
لتسهيل الأمور على أصحاب الأعمال، أتيحت الهيئة تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسائط إلكترونية، مما يسهل عملية التحديث.
يتطلع نحو 11.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين لصرف معاشات شهر يناير 2026 بالقيم الجديدة، بعد تطبيق زيادة 15 في المئة التي أقرتها الدولة في يوليو الماضي، حيث يبدأ الصرف رسميًا اعتبارًا من 1 يناير 2026.
عملت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على توفير عدة منافذ لصرف المعاشات لتجنب التكدس، مثل مكاتب البريد المصري ومنافذ شركة فوري، والمحافظ الإلكترونية، وماكينات الصراف الآلي.
كما أتاحت الهيئة خدمة الاستعلام عن قيمة المعاش إلكترونيًا باستخدام الرقم القومي فقط عبر موقعها الرسمي، ضمن خطة التوسع في تقديم الخدمات الرقمية.
بعد تطبيق الزيادة، تصبح القيم التقديرية للمعاشات كالتالي: معاش 1000 جنيه يصل إلى 1150 جنيهًا، ومعاش 1500 جنيه يصبح 1725 جنيهًا، ومعاش 2000 جنيه يرتفع إلى 2300 جنيه، ومعاش 2500 جنيه يصل إلى 2875 جنيهًا، ومعاش 3000 جنيه يصبح 3450 جنيهًا، ومعاش 4000 جنيه يصل إلى 4600 جنيه، ومعاش 5000 جنيه يرتفع إلى 5750 جنيهًا
يمكن الاستعلام عن المعاش من خلال الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ثم اختيار الخدمات التأمينية، والضغط على الاستعلام عن البيانات الأساسية لصاحب المعاش، وإدخال الرقم القومي، ثم الضغط على زر الاستعلام لتظهر البيانات الأساسية وقيمة المعاش المستحق.
يتزامن صرف معاشات شهر يناير 2026 مع تطبيق قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، ضمن خطة الدولة لزيادة المعاشات بشكل تدريجي وتحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات والمستحقين.
التعليقات